وشدد ألمو في تصريح لـ “سيت أنفو”، على أن النيابة العامة وجهت للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تُهما تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطته، مبرزا أن الاحتجاجات كانت موثقة كلها بواسطة أشرطة الفيديو، ولم تُظهر أي اعتداء على رجال القوات العمومية.
وأضاف “المتابعة المُسطَّرة من قبل النيابة العامة غير قائمة، وذلك بناء على معطيات الملف، كما أن مرحلة المناقشة في الجلسة ستُسفر عن تعزيز صك الاتهام ببراءة الأساتذة المتهمين”.
وأكد المحامي بهيئة الرباط قائلا : “لو كان هناك أكثر من البراءة لطالبنا بها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومستعدين كدفاع لمناقشة الملف وتبيان عدم ثبوت الأفعال المجرمة”.
يذكر أنه تم تحديد يوم 20 ماي المقبل، موعد لانطلاق جلسات محاكمة الأساتذة المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد تمتيعهم أمس الخميس، بالسراح المؤقت.
عن موقع لوسيت انفو