وفي هذا الإطار وإذ يجدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد ، فإنه يؤكد دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في مارس 2019 لخيار ما كان يعرف " بالتعاقد " الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.