ووصف بيان التنسيق النقابي الثلاثي ما تعيشه الأسرة التعليمية بأنه “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.
وأكد على أن ذلك يزكي “مشهدا يتعارض ومساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، وأساتذة الزنزانة 10”.
ووصف بيان التنسيق النقابي الثلاثي ما تعيشه الأسرة التعليمية بأنه “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.
