وأمام الوضعية المذكورة قررت الوزارة إعادة الأستاذ المعني إلى التعليم الابتدائي، لكنه واصل غيابه عن القسم، تاركا التلاميذ من دون أستاذ.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشرت إجراءات تأديبية في حق ناشيد، بدأت بمسطرة التغيب عن العمل، والسفر من دون رخصة، كما تم استفساره، وتقرر في النهاية بعد استكمال المسطرة “عزله من الوظيفة العمومية”.
وأفاد المصدر ذاته أنه إذا كان المعني بالأمر يرى أنه تعرض للظلم، فما عليه سوى الطعن أمام المحكمة الإدارية، وأن كونه كاتبا، ومثقفا لا يبرر له التغيب.
واستغرب المصدر نفسه حملات التضامن مع الأستاذ المذكور، الذي “لم يلتزم بعمله،” مشيرا إلى أن العشرات من الموظفين يعزلون من الوظيفة العمومية، سنويا، دون أن تُخلق حولهم أي ضجة، ونفى أن يكون المدير الإقليمي، الذي باشر المسطرة التأديبية، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، كما ادعى ناشيد ذلك، ولفت الإنتباه إلى أن هذا الأخير “يحاول تسييس هذا الملف”.
عن موقع اليوم 24