من أجل إطلاع الرأي العام الوطني على ما يجري بقطاع التربية الوطنية وشرح دواعي خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل الجاري، عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل ئ تم خلالها تقديم مختلف التوضيحات بخصوو هذا الإضراب.
وقال عبدالإله بندحمان الكاتب العام للجمعة أن المحطة النضالية سواء التي تم تنظيمها أيام 23،22 و24 مارس 2021 والاضراب الوطني المزمع تنفيذه يومي 05و06 أبريل 2021، هو نتيجة طبيعية لقطع التواصل مع النقابات التعليمية وعدم اشراكها وبروز نوع من الهيمنة على القرار التعليمي، والاستقواء بالسياق الصحي الذي تعيشه بلادنا، مشيرا إلى أن هناك استفراد بقرار إصلاح المدرسة الوطنية المغربية والشروع في تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بعيدا عن منطق الشراكة مع الفرقاء وشركاء المدرسة، ورفض تغليب المقاربة الأمنية لمواجهة نضالات الشغيلة بدل إعمال منهجية الانصات والحوار، وتأزيم وضعية الحوار القطاعي والتراجع عن المكتسبات المتراكمة في هذا الباب، وتعثر اخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والمصير المجهول، وتفاقم اشكالية الفئات المتضررة، إلى جانب إشكالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي يعد من أكبر الملفات التي نتجت عن الانفراد بالقرارات الاستراتيجية، ما يقتضي ضرورة تمتيع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتوظيف حقيقي في القطاع واعتبار إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بباقي زملائهم المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والاجتماعي وانهاء أسطورة التوظيف الجهوي لأنها لا تستقيم والأساس القانوني الهش المعتمد.
وتحدث الكاتب العام للجامعة أيضا عن مشكلة حاملي الشهادات الجامعية التي تعد من أكبر ثغرات نظام 2003، إلى جانب ملف المساعدين التقنيين والإداريين، والمقصيون من خارج السلم، وغيرهم، ليحدد مطالب الإضراب المزمع تنفيذه في:
ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشاركية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح النظام التربوي وتأهيل المدرسة الوطنية المغربية، والنهوض بأوضاع العاملين بها.
دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد.
دعوة الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي والذي يعتبر المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع. مع التعبير عن الاستياء من سياسة التماطل والتسويف في هذا الملف والذي يعتبر السياق الحالي مناسبة لإخراجه لحيز التطبيق على ان يكون منصفا ومحفزا وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع.
رفض منهجية العقاب على خلفية الانتماء الفكري أو السياسي أوالنضالي دون إعمال للقانون ونطالب وزارة التربية الوطنية بمراجعة قرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المسؤولين.