وأعلنت الجامعة، إدانتها الاعتداءات التي تعرض لها نساء ورجال التعليم من قبيل ما تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات العليا أمام وزارة التربية الوطنية وبشوارع الرباط، وما تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من مطاردات أمنية ببعض المناطق وغيرهم من الفئات المتضررة واعتبارها خيار المقاربة الأمنية خيارا فاشلا لا ينهي الاحتجاجات بل يزيد من حدة الاحتقان.
وجددت الجامعة، وقوفها إلى جانب الأسرة التعليمية ونضالاتها المشروعة وتؤكد أن يدها تبقى ممدودة لتوحيد المواقف النضالية مع كافة الشركاء ممثلي رجال ونساء التعليم، وذلك لدفع الوزارة الوصية والحكومة إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، داعية الوزارة الوصية إلى القطع مع سياسة اللامبالاة والارتجالية في تدبير عدد من الملفات.
وأعلنت الجامعة، رفضها القاطع تعطيل الحوار القطاعي انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية ومطالبتها الحكومة تحمل مسؤوليتها في ذلك، مع دعوتها مجددا الى التعجيل بالعودة الى طاولة الحوار المسؤول والمنتج والحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المقصيين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لما بات يعرف بضحايا تسوية ملف النظامين الأساسيين 1985-2003.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرارها المبدئي في مسيرة الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم وتحصين الحقوق والمكتسبات.
