لم تكتمل مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الحقوق بسطات، حيث توقفت المناقشة بسبب نقاش حاد بين أعضاء اللجنة انتهى بتوقف المناقشة والتشابك بالأيدي. وتناولت الأطروحة موضوع التحديث الإداري، كما جاء به صاحبها، و ظهر ذلك في شريط فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن فساد مستشري في الإدارة المغربية بالاستناد على مجموعة من التقارير الرسمية. لكن هذه الأحكام التي تضمنتها الأطروحة لم تقنع بعض أعضاء اللجنة، ودعوا إلى مراجعتها وهو ما لم يعجب الأستاذ المشرف. وتبادل الأعضاء ملاسنات قبل أن تتوقف أشغال المناقشة. وانتقد بعض أعضاء اللجنة المنهجية التي اعتمدها الطالب في إصدار أحكام قيمة عبارة عن انطباعات حول التدبير الإداري في المغرب، موردين بأن البحث الأكاديمي ينبغي أن يبتعد عن الانطباعات والأحكام الجاهزة وأن يبحث في العمق بما يجعله يقدم قيمة إضافية للبحث العلمي في المغرب.
في مقابل ذلك، كشف مصدر مسؤول بكلية الحقوق بسطات عن معطيات مثيرة تخص الفوضى التي حدثت إبان مناقشة أطروحة للدكتوراه حول التحديث الإداري بالمغرب. وقال المصدر لـ”كَود” إن الأطروحة استوفت من الناحية القانونية والإدارية جميع الشروط للمناقشة، وبناء على ذلك تم تحديد موعد المناقشة بعدما تم تشكيل لجنة المناقشة. وكتكون هاد اللجنة سيدة نفسها في قبول أو رفض الأطروحة أو الدعوة لمراجعتها أو الموافقة عليها ومنح صاحبها الشهادة مع المرتبة. وكشف المصدر ذاته على أن المعطيات تؤكد أن الطالب الباحث تسرع في طلب مناقشة أطروحته، وهو ما ذهب إليه أيضا بعض أعضاء لجنة المناقشة والذين طالبوا بمراجعة الأطروحة. ولم يستسغ الأستاذ المشرف هذه الملاحظات والتي يظهر بأنه اعتبرها موجهة ضده من قبل أعضاء اللجنة. وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة الكلية غير معنية بهذا النقاش لأن دورها ينحصر في احترام الشروط الشكلية والإدارية المنصوص عليها في القانون. ويرتقب، بحسب المصدر ذاته، أن يعرف الملف تطورات بعدما فتح تحقيق في النازلة من قبل وزارة التعليم العالي.