ويخوض حاملو الشهادات طيلة الأسبوع الجاري، إضرابا وطنيا واعتصاما بالرباط، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يرتقب أن ينفذوا خطوة تصعيدية أخرى تتجلى في إضراب جماعي عن الطعام إلى أن “يتم رفع كافة أشكال الحيف عن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”. ويطالب المحتجون وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لتمكينهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي، وهو المطلب الذي يخوضون بسبب احتجاجات منذ سنوات.
ونددت التنسيقية، بما أسمته “القمع الهمجي الذي تعرض له مناضلوها ومناضلاتها، بشكل متعمد طيلة الأسبوع الماضي بالرباط”، معلنة أنها ستتابع قضائيا “كل من ثبُتَ اعتداؤه على كل أستاذ أو أستاذة”. وقال البلاغ، إنه “عوض التحلي بروح المسؤولية والإعلان عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، تم اللجوء إلى الأساليب الماضوية المعتادة في مجابهة الأساتذة المحتجين -سلميا- بقمع همجي وحشي ممنهج ومقصود، خلف عشرات الإصابات والاعتقالات”.