المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة الدين فرض عليهم نظام التعاقد ومع الدكاترة المعطلين عن العمل ضحايا السياسة الليبرالية المتوحشة ، وتدعو الحكومة لحوار مؤسساتي مسؤول يفضي الى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والعادلة واحترام بنود الدستور والمواثيق الدولية والقطع النهائي مع الأساليب والممارسات القمعية البائدة.
تتابع المنظمة الديمقراطية للشغل بقلق بالغ، التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة الدين فرض عليهم نظام التعاقد، بجانب فئة من الدكاترة المعطلين عن العمل، ومنطق الحكومة التراجعي السلبي في الرد على معاناتهم ومطالبهم واحتجاجاتهم المشروعة والمتمثل في لغة القمع والعنف الجسدي واخراجهم من الفنادق بالقوة ومحاصرتهم ومنعهم من ممارسة حق دستوري وانساني ( الفصل 29 من دستور المملكة ينص على أن «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة) ، والحق في الشغل اللائق ، كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان ،
لقد لجات الحكومة مرة أخرى الى الأساليب البائدة في الترهيب والقمع والتهديد مع فئات شبابية منظمة في تنسقية وطنية تسعى الى اسماع صوتها عبر احتجاجات مشروعة ويمارسون حق الاحتجاج بشكل سلمي وروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة في التعبير عن مطالبهم المشروعة. فبدل أسلوب الحوار والتواصل مع المحتجين في اطار مؤسساتي جاد ومسؤول يفضي الى معالجة المشكل الرئيسي والمتمثل في التراجع عن نظام التعاقد المفروض عليهم والمساواة مع زملائهم في الحقوق والواجبات داخل نسق تعليمي ونظام اساسي في اطار منظومة تربوية وطنية عادلة وذلك ،بالحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،وادماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
هذا فضلا عن ادماج الدكاترة المعطلين في مؤسسات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وفق اجندة سنوية لتغطية العجز والخصاص المهول في مجالات التأطير والبحث ، وتفادي العطالة المزمنة في صفوف خريجي الجامعات و الدكاترة المعطلين .
ان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تشجب وتندد بسياسة الحكومة وطريقة تعاطيها مع ملف الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد وتعبر عن تضامنها اللامشروط مع مطالبهم العادلة والمشروعة ،وتدعو الحكومة الى تجاوز سياسة التماطل والتسويف و محاولتها تغليط الراي العام ، والقطع مع سياسة القمع والعنف والترهيب والاعتقال، التي لن تؤدي الا للمزيد من حالة الياس والتذمر والغليان وفقدان الثقة و حالة الاحتقان .
فتحقيقا لأهداف ومرامي المنظومة التربوية و إنجاح قانون الاطار ومخطط إصلاح الاختلالات المزمنة وتحسين جودة المنظومة رهين يتحسين أوضاع الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها المهنية التربوية والإدارية فان المنظمة تدعو الحكومة الى القيام بالإجراءات والتدابير التالية .
1* وقف الهجوم على المدرسة العمومية المغربية والحفاظ على مجانية التعليم بالنسبة لكل أبناء الشعب المغربي، وجودته وانفتاحه على العلوم والتكنلوجيا والرقمنة
2*اسقاط نظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، و الادماج الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين وباثر رجعي في النظام الأساسي العام لموظفي التعليم أي في سلك الوظيفة العمومية وإيقاف التمييز الحاصل بينهم وبين الأساتذة التابعين للوزارة الوصية على القطاع؛ على مستوى نظام التقاعد ونظام الترقي المهني والحركة الانتقالية والحقوق الاجتماعية والإدارية الأساسية المشتركة
3*مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وادماج الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد وباثر رجعي وتسوية النهائية لملف ضحايا النظامين والزنزانة 10 ،والغاء الاسلاليم الدنيا وخلق درجة خارج السلم لجميع الأساتذة المحرومين منها ( الابتدائي والاعدادي ) و درجة جديدة ممتازة لحملة شهادة جامعية الدكتوراة وتحسين أوضاع الأسرة التعليمية والإدارة التربوية والملحقين بالاقتصاد والادارة ،
4* مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين (التعليم العالي والبحث العلمي ) وأساتذة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وتحسين اجورهم بما يتناسب والمهام الملقاة على عاتقهم وتطورات مستوى المعيشة والرفع من تعويضات التأطير والبحث ، واشراكهم في الإصلاح البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي وتمويله ، ومراجعة القانون 01.00 ،
5*توظيف حملة شهادة الدكتوراة في الجامعات والمعاهد ومؤسس العليا كما هو عليه الحال في تونس الشقيقة
6*وقف القمع ضد التظاهر والاحتجاج السلمي ، وفق ما نص عليه دستور المملكة، وبناء تعاقد اجتماعي جديد من خلال إرساء نظام مجلس أعلى للحوار الاجتماعي معزز ومؤطر بقانون للحوار الاجتماعي والشغل ، واعمال وتطبيق سياسات عمومية اجتماعية عادلة ومنصفة لتفادي حالة الاحتقان ، لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي الحقيقي والمستدام
الرباط في: 17مارس 2021
الكاتب العام : علي لطفي