وسار آلاف "الأساتذة المتعاقدين" في مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لنظام التوظيف بالتعاقد، وضرورة دمجهم في الوظيفة العمومية.
ورفع الأساتذة المتعاقدون شعارات مطالبة بترسيمهم في الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد، كما عبروا عن رفضهم المطلق للاقتراح الذي قدمته وزارة التعليم، والمتمثل في التوظيف عبر الأكاديميات.
وردد المحتجون خلال المسيرة شعارات من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد إسقاط التعاقد"، و"ناضل يا أستاذ، ضد التعاقد".
وحسب المنظمون، شارك أكثر من 35 ألف أستاذ في المسيرة، التي حملت شعار "ضد التعاقد.. دفاعا عن المدرسة العمومية".
وقد نظم الأساتذة المتعاقدون يوم الاثنين الماضي، إضرابا وطنيا، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن نسبة المشاركة فيه فاقت 90 في المائة.
وأطلقت الحكومة العام الماضي؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد؛ وكان التعليم أكبر قطاع حكومي تشمله هذه السياسة الجديدة.
وطمأن "سعد الدين العثماني"، رئيس الحكومة المغربية في كلمة له أمام البرلمان في 5 فبراير، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة".
وتستطيع الحكومة من خلال برنامج التوظيف عبر نظام العقود، إنهاء عمل أي موظف وفق القانون، كما يعطي النظام الحكومة صلاحية في عدم تثبيت أي موظف، في السلك الحكومي.