اختار أساتذة التعليم المعروفون بـ"ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003" التصعيد في وجه الحكومة بقرارهم الاعتصام أمام مقر إقامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ بحلول العشرين من الشهر الجاري.
جاء ذلك القرار في رسالة وجهتها الجمعية المغربية لضحايا النظاميين الأساسيين 1985 و2003 إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وباشا مدينة الرباط، تقول إنها تعتزم تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة رئيس الحكومة بـ"شارع الأميرات" في مدينة الرباط.
وبرر هؤلاء المحتجون خطوتهم التصعيدية بعدم تجاوب الحكومات المتعاقبة مع ملفهم المطلبي، بالرغم من الإقرار بالإجحاف الذي مُورس في حقهم، بعد قضائهم عقوداً من الزمن في التدريس، حتى باتوا يلقبون بـ"شيوخ وزارة التربية الوطنية".
وقالت المراسلة إن رجال التعليم المعنيين نظموا عدة وقفات ومسيرات أمام مقرات وزارة التربية الوطنية والمالية والوظيفة العمومية والبرلمان، كما جرى استقبالهم من لدن رئيس الحكومة السابق بمنزله وأقر بمظلوميتهم.
وأشارت المراسلة مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية قائلةً: "إلى حدود الساعة، ما زلنا ننتظر صرف مستحقاتنا، وأنتم تعلمون الخدمات الجليلة التي أسداها شيوخ التربية الوطنية لفائدة الدولة والوطن".
ويقدر عددهم هؤلاء الأساتذة، متقاعدون ومشتغلون حالياً، بـ22 ألفا يرغبون في المرور إلى السلم الحادي عشر، حسب ما أفادنا به لحسن بوعرفة رئيس الجمعية المغربية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003.
وأضاف بوعرفة، في حديث لهسبريس، أن عدم استفادة هذه الفئة من المرور إلى السلم الحادي عشر هو "إجحاف في حقهم بعد سنوات من التدريس"، مشيراً إلى أن الاستجابة لمطلبهم سيرفع معنوياتهم لتكون المردودية مرتفعة.
وقضى الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسين 1985-2003" أزيد من 40 سنة في التدريس، منهم من لا يفصله عن التقاعد سوى أشهر، ويعتبرون أن "الدولة مارست عليهم التعسف والحيف في الترقية والتقاعد، بالرغم من أنهم يتوفرون على أقدمية تصل إلى عقود".
وجرى توظيف هذه الفئة في السلم السابع بداية السبعينيات، وفي السلم الثامن بداية الثمانينيات، وبعدها بدأت الوزارة في توظيف الأساتذة الجدد بالسلم العاشر، ليجد هؤلاء أنفسهم يقبعون في السلم الـ10 دون تحرك، ويعتبرون أن النظامين الأساسيين لسنة 1985 و2003 لوزارة التربية الوطنية مجحف في حقهم فيما يخص الترقية والتقاعد.
وقد حرم النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لسنة 1985 هذه الفئة من متابعة الدراسة الجامعية؛ وهو ما حال دون استفادتهم من الترقية بالشواهد، فيما أقر النظام الأساسي الصادر سنة 2003 بعدم احتساب كامل للأقدمية.
جاء ذلك القرار في رسالة وجهتها الجمعية المغربية لضحايا النظاميين الأساسيين 1985 و2003 إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وباشا مدينة الرباط، تقول إنها تعتزم تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة رئيس الحكومة بـ"شارع الأميرات" في مدينة الرباط.
وبرر هؤلاء المحتجون خطوتهم التصعيدية بعدم تجاوب الحكومات المتعاقبة مع ملفهم المطلبي، بالرغم من الإقرار بالإجحاف الذي مُورس في حقهم، بعد قضائهم عقوداً من الزمن في التدريس، حتى باتوا يلقبون بـ"شيوخ وزارة التربية الوطنية".
وقالت المراسلة إن رجال التعليم المعنيين نظموا عدة وقفات ومسيرات أمام مقرات وزارة التربية الوطنية والمالية والوظيفة العمومية والبرلمان، كما جرى استقبالهم من لدن رئيس الحكومة السابق بمنزله وأقر بمظلوميتهم.
وأشارت المراسلة مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية قائلةً: "إلى حدود الساعة، ما زلنا ننتظر صرف مستحقاتنا، وأنتم تعلمون الخدمات الجليلة التي أسداها شيوخ التربية الوطنية لفائدة الدولة والوطن".
ويقدر عددهم هؤلاء الأساتذة، متقاعدون ومشتغلون حالياً، بـ22 ألفا يرغبون في المرور إلى السلم الحادي عشر، حسب ما أفادنا به لحسن بوعرفة رئيس الجمعية المغربية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003.
وأضاف بوعرفة، في حديث لهسبريس، أن عدم استفادة هذه الفئة من المرور إلى السلم الحادي عشر هو "إجحاف في حقهم بعد سنوات من التدريس"، مشيراً إلى أن الاستجابة لمطلبهم سيرفع معنوياتهم لتكون المردودية مرتفعة.
وقضى الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسين 1985-2003" أزيد من 40 سنة في التدريس، منهم من لا يفصله عن التقاعد سوى أشهر، ويعتبرون أن "الدولة مارست عليهم التعسف والحيف في الترقية والتقاعد، بالرغم من أنهم يتوفرون على أقدمية تصل إلى عقود".
وجرى توظيف هذه الفئة في السلم السابع بداية السبعينيات، وفي السلم الثامن بداية الثمانينيات، وبعدها بدأت الوزارة في توظيف الأساتذة الجدد بالسلم العاشر، ليجد هؤلاء أنفسهم يقبعون في السلم الـ10 دون تحرك، ويعتبرون أن النظامين الأساسيين لسنة 1985 و2003 لوزارة التربية الوطنية مجحف في حقهم فيما يخص الترقية والتقاعد.
وقد حرم النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لسنة 1985 هذه الفئة من متابعة الدراسة الجامعية؛ وهو ما حال دون استفادتهم من الترقية بالشواهد، فيما أقر النظام الأساسي الصادر سنة 2003 بعدم احتساب كامل للأقدمية.