ربيع الكرعي، رئيس لجنة تواصل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن المتعاقدين "لا ينتظرون القانون الإطار"، مضيفا: "الدولة تريد تغيير بنود العقدة ووضع قانون إطار للأساتذة المتعاقدين رغم أن الأصل هو وضع قانون إطار قبل دخولنا"، متسائلا: "هل يعني هذا أن القانون سيكون له أثر رِجعي ليشمل الفئات الموقعة على العقدة؟".
واسترسل الكرعي: "الأساتذة المتعاقدون وقعوا على قانون معين لسنتين ببنود معينة.. وعندما ستأتي الفئة التي تتكون في السنة الجارية، والتي لم توقع بعد على العقدة، ستوضع لها بنود جديدة، إذن ما محل فوجي 2016 و2017 من الإعراب؟".
وبين المتحدث أن النظام الأساسي المرتقب "قد يؤدي إلى تفرقة بين الأساتذة المتعاقدين، إذ سيكون هناك أساتذة تنظمهم عقدة، وستكون لفوج 2018 عقدة أخرى تنظمهم"، ووصف هذا بـ"العشوائية"، متسائلا: "ألسنا في دولة المؤسسات؟".
وطالب رئيس لجنة تواصل "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" باستبعاد القانون الإطار وإدخال المتعاقدين في قانون الوظيفة العمومية مثل باقي الأساتذة؛ مردفا: "كلنا مغاربة وكلنا يحكمنا قانون واحد، حتى لا يحدث شرخ داخل المؤسسة العمومية".
مصدر من وزارة التربية الوطنية نفى أن يكون الأمر متعلقا بقانون إطار، وذكر أنه "مشروع نظام أساسي لأطر الأكاديميات"، مضيفا أن "المشروع دخل مراحله النهائية ومن المنتظر أن يعرض على الدورة المقبلة للمجالس الإدارية للأكاديميات".
وقال المصدر نفسه لهسبريس: "تأخر النظام الأساسي راجع إلى أنه كان لا بد أن يأخذ وقته؛ ففيه حوار مع الشركاء الاجتماعيين، وحوار مع القطاعات المعنية"، مردفا: "كل شيء بوقته، ولا يمكن إخراج نظام أساسي يُنظم عمل جميع أطر الأكاديميات دون أن يأخذ مساره".