وفي كلمة له بالمناسبة أكد محمد الغوري المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية أن اللقاء الهام ينعقد في سياق يتميز بتنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015 -2030، والتي تتميز بالتناغم والانسجام الكبيرين مع أهداف ومضامين مشروع "التعليم الثانوي" المندرج ضمن البرنامج الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية. كما يندرج في إطار الشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ووكالة حساب تحدي الألفية المغرب -المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني"الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
وبعد أن ذكر محمد الغوري بأهداف الصندوق المتمثلة في تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني عبر إرساء رؤية مشتركة تروم تحسين وتجويد التعلمات وكذا الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ودعم المشاريع الابتكارية الرامية إلى تعزيز الإجراءات التي يتعين الاضطلاع بها في إطار النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي والمرتبطة بتنشيط الحياة المدرسية والدعم التربوي. أبرز في السياق ذاته أن انتقاء مشاريع للشراكة يتم وفق معايير محددة وتمويلها في حدود % 50 على أن تهم أساسا خمسة مجالات مركزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأنشطة الموازية المكتبات والقاعات متعددة الاختصاصات التوجيه والانفتاح على المهن التعزيز اللغوي.
وأكد المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية في ختام كلمته أن الأمل معقود على مساهمة جميع شركاء المنظومة جهويا وإقليميا ومحليا من أجل كسب الرهان والعمل على إنجاح هذا المشروع الطموح والذي استفادت منه 28 مؤسسة على مستوى الجهة، على أمل أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا اللقاء الإخباري تنفيذا لتوصيات اللقاء الإخباري بتاريخ 13 مارس 2018 الذي تم تنظيمه بفاس حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة "للتعليم من أجل قابلية التشغيل" المندرج ضمن البرنامج الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الالفية. وذلك بعد استكمال مسلسل اختيار المؤسسات التعليمية المستفيدة من مشروع "التعليم الثانوي"من جهة كما يأتي استجابة للرغبة المتزايدة للعديد من الجمعيات المهتمة. والتحسيس بأهمية انضمام الفاعلين التقنيين والماليين لهذا الصندوق من خلال الاسهام بخبرات واستثمارات إضافية من شانها ان تدعم وتكمل وتضمن استدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل "النموذج المندمج لنحسين مؤسسات التعليم الثانوي" على مستوى جهة فاس-مكناس. من جهة ثانية .
بعد ذلك تناول الكلمة المسؤول عن مشروع "التعليم الثانوي" لجهة فاس مكناس بوكالة حساب تحدي الالفية المغرب، حيث تحدث عن دواعي هذا اللقاء والأهداف المنتظرة منه مذكرا بالسياق العام لبرنامج التعاون الثاني"الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية مبرزا أن هذا البرنامج جاء استجابة لمخرجات التشخيص الذي قام به البنك الإفريقي للتنمية حول عوائق النمو الاقتصادي بالمغرب وذلك بشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية والحكومة المغربية والذي خلص إلى ضعف جودة الرأس المال البشري وعدم ملائمته مع حاجيات سوق الشغل؛ وكذا صعوبة ولوج المقاولات للعقار؛ ومن ثم ارتكز الميثاق الثاني على مشروع التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، ومشروع إنتاجية العقار.
كما ركز على المكون الأول لمشروع "التعليم الثانوي" والذي سيتم تنزيله جهويا والمتعلق ببلورة "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" والذي يتمحور حول دعم متكامل للتدبير والشؤون البيداغوجية والبنية التحتية للمؤسسة التعليمية، عبر إعداد وصياغة مشروع المؤسسة المندمج وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفعاليات وشركاء المؤسسة؛
ولم يفت المسؤول عن مشروع "التعليم الثانوي" لجهة فاس مكناس بوكالة حساب تحدي الألفية المغرب سعيد حدوش، أن ذكر في تدخله بدور المجتمع المدني الذي يعتبر فاعلا مهما في منظومة التربية والتكوين عموما، وفي تحسين جودة التعلمات بالمؤسسة التعليمية بشكل خاص، فالمجتمع المدني أقرب إلى فهم الحاجيات وإدراك النواقص التي تعاني منها المؤسسة، لذلك فهو له فعل إيجابي ويعطي قيمة مضافة للشأن التربوي، خصوصا في مجموعة من المجالات التي بها خصاص كالمهارات الحياتية؛ إن المجتمع المدني يزخر بطاقات هائلة نحن بحاجة إلى توظيفها لخدمة المدرسة العمومية ولا أدل على ذلك وجود تجارب ناجحة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، نحن بحاجة إلى تقاسم قصص نجاح هؤلاء الشركاء عبر مأسسة وتعميم هذا الفعل؛ ونظرا للأهمية القصوى التي يحظى بها هذا المشروع في تعزيز الشراكات البناءة والمربحة للمؤسسات التعليمية، وكذا تقوية كفاءات التعلمات الأساسية إضافة الى الكفاءات الحياتية "Soft skills " التي تسهم في تطور قابلية التشغيل، جاء صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل ليدعم المؤسسة للانفتاح على شركائها.
السيدة بشرى المتنبي المسؤولة عن صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل بالوكالة قدمت عرضا مفصلا حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة "التعليم من أجل قابلية التشغيل" حيث استهلته بتقديم معطيات عامة حول الميثاق، لتنتقل بعد ذلك الى التذكير بالأهداف المحورية لهذا الصندوق والمتمثل في دعم وادماج منهجيات مبتكرة من خلال الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني عبر إرساء رؤية مشتركة من أجل تحسين وتجويد التعلمات والاستجابة لمتطلبات القطاع المنتج وكذا دعم المشاريع التي يتعين الاضطلاع بها والمرتبطة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال والأنشطة الموازية والمكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الاستعمالات وتعزيز الملكات
اللغوية للتلاميذ إضافة الى التوجيه والانفتاح على المسارات المهنية. ويهدف هذا الصندوق أيضا الى تعبئة الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الانضمام إلى هذا الصندوق من خلال الإسهام بخبرات أو باستثمارات إضافية من شأنها أن تدعم وتكمل وتضمن استدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" على مستوى جهة فاس-مكناس في إطار مشروع "التعليم الثانوي"
ولم يفت السيدة بشرى المتنبي التذكير بشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع الثاني ومعايير تقييم المشاريع المقترحة. إضافة الى مسلسل اختيار المشاريع. كما تم التذكير بالنتائج التي أسفر عنها الطلب الاول الذي تم اطلاقه خلال الفترة الممتدة من 06 دجنبر 2016 الى 06 فبراير 2017 وكذا ببعض الدروس المستقاة من عملية التقييم الخاص بهذا الطلب، والتي تهم أساسا: ضرورة إيلاء أهمية خاصة لصياغة وتحرير مقترح المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الانتقاء.
- ضرورة إعداد بالتفصيل المنهجية وخطة العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة.
- ضرورة إبراز وتثمين الخبرات المتعلقة بمقترح المشروع.
- ضرورة تقديم السيرة الذاتية للأطر المقترحة للعمل بالمشروع.
- ضرورة القيام بالتحقق من جميع الوثائق المطلوبة قبل تقديم مقترح المشروع (استمارة، إعلان الأهلية، السيرة الذاتية، البيانات المالية ....)
وقد لامست الجانب العملي من خلال عرضها لاستمارة طلب المشاريع وتركيزها على مختلف المراحل والجوانب التي يجب ان تحظى بعناية خاصة في كل مرحلة. ولم يفت السيدة المسؤولة الإشارة الى كيفية ادماج مقاربة النوع والاعتبارات الاجتماعية والبيئية في المقترحات التي سيتم تقديمها. كما شددت على ضرورة تقديم مقترحات المشاريع
من خلال الموقع الالكتروني: www.mcamorocco.ma/appel-partenariat
وأيضا من خلال(07) نسخ ورقية عن طريق البريد المحمول -ترسل عبر البريد أو تسلم مباشرة -لوكالة حساب تحدي الألفية على العنوان: المجمع الإداري لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لتربية والتكوين، ملحقة رئاسة الحكومة، شارع علال الفاسي، مدينه العرفان، حي رياض، الرباط، المغرب
السيدة سهام بوجي المسؤولة عن مقاربة النوع والدمج الاجتماعي بالوكالة دعت بدورها الى دمج مقاربة النوع والادماج الاجتماعي في أنشطة المؤسسات التعليمية مؤكدة على الأهمية التي تحظى بها هذه المقاربة في المشاريع التي تساهم وكالة حساب تحدي الالفية المغرب في تنزيلها، لذلك يجب أن تتضمن المشاريع المقترحة مقاربة النوع والادماج الاجتماعي من حيث الفئات المستهدفة والشركاء، علما ان هذه المقاربة تدخل ضمن المعايير التي يتم اعتمادها في تقييم المشاريع. وقد أوردت بعض النقط العملية من خلال استمارة طلب المشاريع.
وقد قام بتنشيط فقرات هذا اللقاء السيد عبد الله الأنصاري المنسق الجهوي لمشروع "التعليم الثانوي" بالأكاديمية، الذي أكد بدوره على أهمية تظافر جهود مختلف شركاء المنظومة التربوية وتكامل أدوارهم من أجل الانخراط البناء والهادف لتحقيق أهداف أوراش الإصلاح المفتوحة عموما ومشروع "التعليم الثانوي" خصوصا. كما شدد على أهمية بلورة مشاريع ناجعة وفعالة وذات جدوى، تروم المساهمة في التنزيل الأمثل للنموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى الجهة. وقد انتهز الفرصة للتذكير بأهم التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الأكاديمية من أجل دعوة بعض الشركاء الماليين لدعم المشاريع التي تتماشى مع أهداف المشروع وتتوفر فيها النجاعة والفعالية المطلوبة.
بعد ذلك، تم فتح باب النقاش والتفاعل، حيث تميز ت أغلب تدخلات الحاضرين بطرح الأسئلة وطلب الإيضاحات الضرورية وتقاسم التجارب وتقديم مجموعة من الاقتراحات.
وقد تقدم على التوالي كل من المسؤول عن مشروع "التعليم الثانوي" لجهة فاس مكناس بوكالة حساب تحدي الألفية المغرب والمسؤولة عن صندوق الشراكة "التعليم من أجل قابلية التشغيل" بالوكالة والمسؤولة عن مقاربة النوع والدمج الاجتماعي بنفس الوكالة والمنسق الجهوي لمشروع "التعليم الثانوي" بالأكاديمية للإجابة على الأسئلة المطروحة وتقديم التوضيحات اللازمة.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور وازن لجمعيات المجتمع المدني عموما وللجمعيات المهتمة بقطاع التربية والتكوين خصوصا وممثل مجلس الجهة وممثلي بعض مجالس العمالات والأقاليم وممثلي بعض الغرف المهنية والقطاع البنكي بالجهة وكذا رؤساء المصالح بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية المستفيدة من المشروع (فاس، مكناس، افران وتاونات) المكلفة بالتواصل والشراكة.