وفي معرض تدخله هنأ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ عبد الاله دحمان السيد الوزير بالثقة الملكية وتكليفه بتدبير هذا القطاع الحيوي بعد ذلك جدد وفد الجامعة طرح هموم الشغيلة وانتظاراتها وتصور الجامعة لمختلف القضايا حيث أكد الوفد على ما يلي:
1- على مستوى تأهيل المنظومة التربوية :
+ تجديد مطالبته الوزارة بعدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل منفرد.
+ تجديد رفض الجامعة تسليع التعليم وضرب مبدأ المجانية مع التشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة.
+ تغليب منطق الشراكة ومنهجية التشاور في القرارات المرتبطة بإصلاح النظام التربوي وتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.
+ تحديد وظيفة المدرسة ومنظومة القيم التي ينتظم داخلها المنهاج الدراسي وكافة البرامج والمناهج مع تسجيل غياب رؤيا واضحة والتسرع في تنزيل بعض القرارات.
2- على مستوى مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهحيته :
+ ضرورة تصحيح مسار العلاقة مع النقابات التعليمية على مستوى الحوار القطاعي واحترام الأدوار الدستورية التي أناطها بالعمل النقابي في إطار الديموقراطية التشاركية، من خلال مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهجيته وأجندته مركزيا ومجاليا وجعله حوار منتج يؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجه القطاع.
3- على مستوى النظام الأساسي والملفات العالقة والطارئة :
+ أن النهوض بأوضاع الموارد البشرية داخل القطاع وتسوية مشاكل هو المدخل الأساسي لأي اصلاح حقيقي وناجح وعليه فقد طالب الوفد بضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد، على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا لجميع مكونات الأسرة التعليمية حتى يكون لها حافزا كذلك للانخراط في إصلاح المنظومة التربوية بالشكل المطلوب.
+ ايجاد حل عاجل والطي النهائي لمختلف الملفات الفئوية العالقة والطارئة والتي لا زالت تعاني في القطاع من قبيل ضحايا النظامين (1985و2003)، وحاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، والمساعدين التقنيين والإداريين، وخريجي مسلك الإدارة، وأطر الإدارة التربوية، والدكاترة والأساتذة المبرزين والأساتذة القابعين في السلم 9، والمكلفين خارج إطارهم، وهيأة التسيير الإداري والمالي، المفتشين التربويين، أساتذة اللغة الأمازيغية، الأساتذة العرضيون سابقا، الأطر المشتركة (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...) هيأة التوجيه والتخطيط....
+ تجديد الجامعة التحفظ على التوظيف بالتعاقد ومطالبتها بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وكذلك ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة (فسخ عقدة متعاقدين اثنين بزاكورة وبولمان علما أن المعنيين لم يستكملا التكوين بعد)، مع إيجاد حل للمشاكل التي يعانون منها (ضعف جودة التكوين، غياب تنسيق واضح بين المراكز والأكاديميات الجهوية، حرمان العديد منهم من تكويناتهم خصوصا لوائح الانتظار وغير المنشورة في بعض المديريات والمراكز، مشكل التعيينات، التأخر في صرف الأجور...).
4- على مستوى الحركات الانتقالية :
+ التعجيل بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والاستفادة من أحسن وضعية للمنتقلين في الحركة الانتقالية الأخيرة.
+ الإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وكذلك اصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالهيئات غير هيئة التدريس.
+ ايجاد حل لمخلفات الحركة الانتقالية للموسم الماضي والإجابة على طعون الحركات الانتقالية وإنصاف المتضررين منها.
+ إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية.
5- على مستوى الحكامة :
+ إعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في المجالس الإدارية للأكاديميات واستغراب استمرار عملية تمرير ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في غياب ممثلي الموظفين.
+ ضرورة تدخل الوزارة لوضع حد للإحتقانات التي تعيشها بعض المديريات الإقليمية كمديرية الراشيدية ووجدة وميدلت وطنجة...
+ تجويد التدبير الإداري وكذا مراجعة الصفقات المرتبطة بالبناء والإطعام واقتناء العتاد الديداكتيكي وتجهيز المؤسسات وغيرها من مجالات التجهيز والصرف وربط المسوؤلية بالمحاسبة في هذا الاطار من خلال استثمار تقارير الافتحاصات وتحديد المسؤوليات عما وقع من تجاوزات، وايجاد حل لملف السكنيات الإدارية المحتلة.
+ إنصاف كل الفئات المتضررة من قرارات الإعفاء والترسيب والتي تمت في غياب أي تعليل إداري.
+التسريع بإعلان نتائج مباريات التباري على مناصب المسؤولية ورؤساء المصالح والأقسام وإخراج مناصب المسؤولية الشاغرة إلى التباري بدل التكليفات الطويلة المتجددة...
+ التعجيل بالإعلان على نتائج مباراة التفتيش ونتائج الامتحان المهني برسم 2017، وبرمجة مباراة جديدة للتفتيش في ضل الخصاص الموجود.
+ فتح تحقيق في مباريات مسلك الإدارة التربوية وكذلك في مباريات التعاقد حيث تم إقصاء بعض المترشحين على أساس الانتماء بدل الكفاءة.
+ فتح تحقيق في ما حصل في مباريات التكليف بمراكز التفتح الفني والأدبي (عدم تفعيل المذكرات، تكليفات بدون معايير الرباط والصويرة نموذجا).
+ ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع التعويضات الجزافية على صعيد المديريات المركزية بالوزارة وبالمديريات الجهوية والإقليمي.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستبقى وفية لخطها النضالي ومستمرة في التبني المسؤول والنضال الجاد من أجل انصاف الأسرة التعليمية وتحصين مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
الرباط في 05 مارس 2018
الإمضاء
ذ عبد الإله دحمان
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
