ترأس السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مساء هذا اليوم بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع أطر ومسؤولي الإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والسيد وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة والسيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.ويأتي هذا اللقاء من أجل التشاور والتحاور حول واقع العملية التربوية، خاصة وأن الحكومة قد أولت للقطاع أهمية خاصة ورصدت له برسم سنة 2018 دعما غير مسبوق في الموارد البشرية والمالية.
اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماعه بمسؤولي الوزارة يأتي
دعما لأسرة التربية والتكوين على مختلف أنواع ومواقع المنتمين إليها لأن
"القطاع يعد استراتيجيا وحيويا ومصيريا، ويستحق كل الرعاية بدء بالتواصل
والتشاور والحوار والنقاش وإذا لم يقع الإنصات فيما بيننا، فلا يمكن أن يتم
مع الآخرين، لذلك قررنا عقد هذا الاجتماع الذي ستليه اجتماعات أخرى".
وحيى السيد رئيس الحكومة في هذا اللقاء الأسرة التعليمية
مؤكدا أنه لا تنمية ولا اقتصاد بدون تعليم جيد،مضيفا بأن العنف بكل أشكاله
مرفوض، وأن المطلوب التعامل بإنصاف ونهج مقاربة شمولية ومندمجة تنطلق من ما هو تربوي إلى توفير الجو النفسي الإيجابي داخل المؤسسات، وصولا إلى ما هو علمي واجتماعي دون إغفال الصرامة القانونية. كما أكد
بأن على الجميع تحمل المسؤولية بمقاربة تشاركية في ورش إصلاح التربية
والتكوين، بدءا من الحكومة والإعلام والأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية.
ودعا السيد العثماني الجميع إلى "الاستنفار" بسبب مستوى
جودة التعليم الحالية ببلادنا، إذ "لا يجب أن نغفل أنه وفق المؤشرات
الموجودة، وبالنظر للكثير مما يقال، فإن جودة التعليم عرفت تراجعا مقارنة
مع الماضي، غير أن مدخل الإصلاح لا يكمن في مهاجمة قطاع التعليم أو مهاجمة
أسرة التعليم أو الإداريين، بالعكس، علينا أن نعترف بأن المدرسة العمومية
مازالت تقوم بدورها ومن أبنائي الثلاثة، وإلى وقت غير بعيد، من تخرج منها
وحصل منها على شهادة الباكلوريا" يوضح رئيس الحكومة.
وأضاف رئيس الحكومة أن مشكل القطاع لا ينحصر فيما هو مالي أو ما يرتبط بالموارد البشرية فقط، بل يطرح تحدي الجودة التي "تتطلب توفر الشروط ومسارات، وعلينا أن نقارب الموضوع مقاربة تشاركية وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية في المقدمة الحكومة خصوصا المسؤولين في وزارة التربية والتكوين لأنهم يوجدون في خط الدفاع عن المنظومة، إلى جانبهم الإعلام والأسرة ووسائل التنشئة الاجتماعية بمختلف أنواعها والمجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والنقابات والأحزاب السياسية وغيرها كثير ممن لهم المسؤولية للمشاركة في ورش إصلاح التربية والتكوين" يؤكد رئيس الحكومة.
وأشار الدكتور سعد الدين العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الحكومة تتوفر اليوم على رؤية وتشتغل لإخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي "سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب وسيحول الرؤية إلى نص ملزم كما سيشكل خارطة الطريق للمستقبل، ونتمنى إخراجه قبل نهاية السنة الجارية وستتلوه خطوات أخرى".
وكشف العثماني أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تتم إضافة ما يناهز 2.5 مليار درهم إلى ميزانية التعليم، أي ما يقارب 20 في المائة أعلى من مستواه السابق، مبرزا أن الموارد البشرية تم رفعها إلى 55 ألف إطار جديد بالتعاقد؛ وهو ما لم يكن يرصد لجميع القطاعات الحكومية، خصوصا التعليم.
وفي ختام كلمته، أكد العثماني على أن الحكومة لديها الإرادة السياسية لإصلاح التعليم، داعيا أطر ومدراء وزارة التربية الوطنية إلى تجنب لغة الخشب والنقاش الصريح خلال هذه الجلسة، ومعلنا عن عزمه تنظيم جلسات أخرى في المستقبل القريب للتشاور لأن قطاع التربية والتكوين قطاع استراتيجي بالنسبة للحكومة ولا نهضة ولا تنمية بدون تربية وتكوين جيد، مجددا دعمه لرجال ونساء التعليم والإداريين محليا وجهويا ومركزيا ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم.
وأشار الدكتور سعد الدين العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الحكومة تتوفر اليوم على رؤية وتشتغل لإخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي "سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب وسيحول الرؤية إلى نص ملزم كما سيشكل خارطة الطريق للمستقبل، ونتمنى إخراجه قبل نهاية السنة الجارية وستتلوه خطوات أخرى".
وكشف العثماني أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تتم إضافة ما يناهز 2.5 مليار درهم إلى ميزانية التعليم، أي ما يقارب 20 في المائة أعلى من مستواه السابق، مبرزا أن الموارد البشرية تم رفعها إلى 55 ألف إطار جديد بالتعاقد؛ وهو ما لم يكن يرصد لجميع القطاعات الحكومية، خصوصا التعليم.
وفي ختام كلمته، أكد العثماني على أن الحكومة لديها الإرادة السياسية لإصلاح التعليم، داعيا أطر ومدراء وزارة التربية الوطنية إلى تجنب لغة الخشب والنقاش الصريح خلال هذه الجلسة، ومعلنا عن عزمه تنظيم جلسات أخرى في المستقبل القريب للتشاور لأن قطاع التربية والتكوين قطاع استراتيجي بالنسبة للحكومة ولا نهضة ولا تنمية بدون تربية وتكوين جيد، مجددا دعمه لرجال ونساء التعليم والإداريين محليا وجهويا ومركزيا ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم.