منذ ظهور نتائج الحركة الانتقالية في السادس من يوليوز، يخوض الأساتذة المتضرّرون من هذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية لاشتوكة آيت باها وقفات احتجاجية يومية، مرفوقة باعتصامات تمتد من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية منتصف اليوم؛ وذلك "رفضا لمخرجات هذه الحركة، وللتعبير عن الاستياء إزاء تلك النتائج".
وقال عبد الإله تاكري، عضو التنسيقية المحلية للأساتذة المتضرّرين من الحركة باشتوكة آيت باها، ضمن تصريح لهسبريس، إن الاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة أمام المديرية الإقليمية للتعليم "قد بدأ بشكل يومي منذ الجمعة الماضي بعد ظهور نتيجة الحركة الانتقالية التعليمية الوطنية والجهوية".
وأضاف: "الشغيلة التعليمية بالإقليم تعبّر عن استنكارها ورفضها لخرق الوزارة الوصية للقوانين المنظمة لحركية رجال التعليم بإقصائها للطلبات التي تقدم بها الأساتذة المحليون للانتقال داخل الإقليم".
وعن دواعي وأسباب رفض نساء ورجال التعليم لمخرجات الحركة الانتقالية، اعتبره المتحدث ذاته أن "حيفا قد لحق هذه الفئة، وخرقا سافرا للقانون طال هذه العملية، لاسيما وقد منحت المناصب المتبارى حولها إلى من هم أقل استحقاقا حسب التنقيط المعمول به في الحركة الانتقالية، مما زاد من غضب المحتجين الذين أمطروا إدارتهم التعليمية بعشرات الطعون".
وعلى إثر ما اعتبرته "الارتجالية التي شابت إجراءات الحركة الانتقالية، وما أسفرت عنه من تذمر في صفوف نساء ورجال التعليم "، أصدرت ست نقابات تعليمية باشتوكة ييانا تضامنيا مع المتضررين، حمّلت فيه المسؤولية للوزارة في "عدم احترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية 2017"، مستنكرة ما وصفه البيان "المنهجية الانفرادية للوزارة في تدبير ملف الحركة".
وعبّرت النقابات الست عن "تضامنها اللامشروط مع نساء ورجال التعليم ضحايا الحركة الانتقالية 2017، المستفيدين من الحركة دون تلبية طلباتهم بحرمانهم من المناصب المعبر عنها"، مع شجبها "إقصاء المشاركين في الحركة المحلية"، وطالبت بإجراء حركة انتقالية إقليمية عادلة ومنصفة.
وقال عبد الإله تاكري، عضو التنسيقية المحلية للأساتذة المتضرّرين من الحركة باشتوكة آيت باها، ضمن تصريح لهسبريس، إن الاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة أمام المديرية الإقليمية للتعليم "قد بدأ بشكل يومي منذ الجمعة الماضي بعد ظهور نتيجة الحركة الانتقالية التعليمية الوطنية والجهوية".
وأضاف: "الشغيلة التعليمية بالإقليم تعبّر عن استنكارها ورفضها لخرق الوزارة الوصية للقوانين المنظمة لحركية رجال التعليم بإقصائها للطلبات التي تقدم بها الأساتذة المحليون للانتقال داخل الإقليم".
وعن دواعي وأسباب رفض نساء ورجال التعليم لمخرجات الحركة الانتقالية، اعتبره المتحدث ذاته أن "حيفا قد لحق هذه الفئة، وخرقا سافرا للقانون طال هذه العملية، لاسيما وقد منحت المناصب المتبارى حولها إلى من هم أقل استحقاقا حسب التنقيط المعمول به في الحركة الانتقالية، مما زاد من غضب المحتجين الذين أمطروا إدارتهم التعليمية بعشرات الطعون".
وعلى إثر ما اعتبرته "الارتجالية التي شابت إجراءات الحركة الانتقالية، وما أسفرت عنه من تذمر في صفوف نساء ورجال التعليم "، أصدرت ست نقابات تعليمية باشتوكة ييانا تضامنيا مع المتضررين، حمّلت فيه المسؤولية للوزارة في "عدم احترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية 2017"، مستنكرة ما وصفه البيان "المنهجية الانفرادية للوزارة في تدبير ملف الحركة".
وعبّرت النقابات الست عن "تضامنها اللامشروط مع نساء ورجال التعليم ضحايا الحركة الانتقالية 2017، المستفيدين من الحركة دون تلبية طلباتهم بحرمانهم من المناصب المعبر عنها"، مع شجبها "إقصاء المشاركين في الحركة المحلية"، وطالبت بإجراء حركة انتقالية إقليمية عادلة ومنصفة.