وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب النداء الذي وجهته التنسيقية إلى كافة المتضررين ، احتجاجا على المنهجية الجديدة للحركات الانتقالية والنتائج التي أفرزتها الحركتان الوطنية والجهوية والتي ركزت أساسا على الكم وتضخيم النسب وعدم احترام المذكرة الإطار المتعاقد حولها والمعتمدة كمرجع في كافة الحركات، وإحالة الأساتذة على الأقاليم دون تحديد للمؤسسات، مع إجبار المنتقلين على المشاركة من جديد في حركة محلية مع العلم أنه لا أحد وقع محضر الدخول في المديرية الإقليمية التي انتقل إليها ولم يستوف أحد شرط الأقدمية للمشاركة في هذه الحركة.
وأوضح البيان أن غياب الوضوح وشرط التوافق ، كثرة التأويلات وتعرض السادة الأساتذة لضغوط نفسية سببت للكثير منهم أزمات حادة وانهيار نفسي دفع الكثيرين إلى تقديم طعون وطلبات إلغاء المشاركة نظرا لما سيخلفه ما وصفوه ب ” التعسف ” من حرمان المنتقلين من الاستقرار النفسي والاجتماعي دون وجه حق وهذا الاستقرار يعد الغاية والمقصد الأساسي من هذه الحركة.
وتطالب التنسيقية الوطنية لضحايا الحركة الانتقالية ب :
1. احترام المذكرة الإطار دون الخروج عنها لأننا تعاقدنا حولها جميعا.
2. احترام اختياراتنا أو الاحتفاظ بالمنصب الأصلي (المنصب المطلوب شاغر أو الاحتفاظ بالمنصب الأصلي).
3. احترام البنية التربوية للمؤسسات التي ستسند للمنتقلين (عدم تعمد الإيقاع بالمنتقلين في فخ الفائض).
4. شجبنا فتح مناصب للتوظيف بموجب عقود طلبها الأساتذة في الحركتين الجهوية والوطنية.
