إن الشبيبة المدرسية وهي تتابع باهتمام كبير مستجدات قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـ"مجموعة محمد الفاتح"، لمنظرها فتح الله غولن، زعيم جماعة "الخدمة" التركية، وذلك بطلب من السفارة التركية بالمغرب بعد فشل الانقلاب العسكري الأخير بتركيا، تتساءل عن مصير 2500 تلميذ مغربي يتابعون دراستهم بشكل منتظم بهذه المؤسسات ، و 422 اطار تربوي وإداري يشتغلون بها منذ تاسيسها بالمملكة سنة 1998 ، خيث وصل عددها إلى سبع مؤسسات تعليمية بكل من الدار البيضاء وطنحة وفاس وتطوان والجديدة، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد للمسؤولين عن هذه المؤسسات التعليمية من أجل الامتثال للقرار المذكور .
و جاء في بلاغ الداخلية أيضا " أن هذه المؤسسات، المتواجدة بعدد من مدن المملكة، تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية" و"بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها "
إن الشبيبة المدرسية بقدر ما تحرص على حماية التلاميذ والتلميذات المغاربة من كل مامن شأنه المس بهويتهم و وطنيتهم وثوابت أمتهم ، فإنها تسجل مايلي:
- الموضوع تربوي و وزارة التربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية هي المسؤولة عن التدخل لإصدار مثل هذه القرارات وليس وزارة الداخلية .
- أن قرار الإغلاق لم يحترم مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 06.000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 19 ماي 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4798 ليوم الخميس 25 ماي 2000، والتي تنص على مايلي : " يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم الخصوصي داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الجاري. إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية. وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة عن الإشعار "، فإنها تسجل:
- الانعكاس الخطير لمثل هذه القرارات المتسرعة على التلاميذ وأولياء أمورهم، وعلى السير العادي لتحصيلهم الدراسي ،على اعتبار أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخد في نهاية الموسم الدراسي.
- صدور هذا القرار تزامنا مع الفصل الثاني من امتحانات الأسدس الأول من السنة الدراسية والذي سينعكس سلبا على أداء التلاميذ، و على مردودية فئة واسعة من الأساتذة والإداريين العاملين بهذه المؤسسات .
- استنكارها الشديد لحالة التسيب التي باتت تعرفها بعض مؤسسات القطاع الخاص في تحد صارخ للمقتضيات القانونية التي تنظم هذا القطاع.
- الغياب التام للوزارة الوصية على القطاع عن رصد مثل هذه المخاطر التي تهدد التلاميذ والتلميذات المغاربة سواء داخل المؤسسات الخصوصية او العمومية أيضا .
- تطالب وزارة الدلخلية التراجع عن هذا القرار الى نهاية الموسم الدراسي، مع اتخاد وزارة التربية الوطنية والاكاديميات الجهوية للتدابير التربوية والإدارية اللازمة لإكمال الموسم الدراسي في جو تربوي بعيد كل البعد عن التيارات الأيديولوجية الغير ملائمة لهويتنا الوطنية والدينية.
- تتساءل عن مصير هؤلاء التلاميذ وكيفية ادماجهم بعد الإغلاق، في ظل المشاكل والاكراهات المتعددة التي تعرفها المؤسسات التعليمية .
و جاء في بلاغ الداخلية أيضا " أن هذه المؤسسات، المتواجدة بعدد من مدن المملكة، تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية" و"بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها "
إن الشبيبة المدرسية بقدر ما تحرص على حماية التلاميذ والتلميذات المغاربة من كل مامن شأنه المس بهويتهم و وطنيتهم وثوابت أمتهم ، فإنها تسجل مايلي:
- الموضوع تربوي و وزارة التربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية هي المسؤولة عن التدخل لإصدار مثل هذه القرارات وليس وزارة الداخلية .
- أن قرار الإغلاق لم يحترم مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 06.000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 19 ماي 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4798 ليوم الخميس 25 ماي 2000، والتي تنص على مايلي : " يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم الخصوصي داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الجاري. إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية. وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة عن الإشعار "، فإنها تسجل:
- الانعكاس الخطير لمثل هذه القرارات المتسرعة على التلاميذ وأولياء أمورهم، وعلى السير العادي لتحصيلهم الدراسي ،على اعتبار أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخد في نهاية الموسم الدراسي.
- صدور هذا القرار تزامنا مع الفصل الثاني من امتحانات الأسدس الأول من السنة الدراسية والذي سينعكس سلبا على أداء التلاميذ، و على مردودية فئة واسعة من الأساتذة والإداريين العاملين بهذه المؤسسات .
- استنكارها الشديد لحالة التسيب التي باتت تعرفها بعض مؤسسات القطاع الخاص في تحد صارخ للمقتضيات القانونية التي تنظم هذا القطاع.
- الغياب التام للوزارة الوصية على القطاع عن رصد مثل هذه المخاطر التي تهدد التلاميذ والتلميذات المغاربة سواء داخل المؤسسات الخصوصية او العمومية أيضا .
- تطالب وزارة الدلخلية التراجع عن هذا القرار الى نهاية الموسم الدراسي، مع اتخاد وزارة التربية الوطنية والاكاديميات الجهوية للتدابير التربوية والإدارية اللازمة لإكمال الموسم الدراسي في جو تربوي بعيد كل البعد عن التيارات الأيديولوجية الغير ملائمة لهويتنا الوطنية والدينية.
- تتساءل عن مصير هؤلاء التلاميذ وكيفية ادماجهم بعد الإغلاق، في ظل المشاكل والاكراهات المتعددة التي تعرفها المؤسسات التعليمية .