ووفق البيان الصادر عن فرع سطات التابع للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد ندّدت الأطر التربوية بحرمان مديرات ومديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية بسطات من التعويضات الجزافية عن التنقّل المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 70، مستنكرين في الوقت ذاته صمت المسؤولين عن مصير هذه التعويضات ومآلها.
محمد بلحسين، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، قال في اتصال هاتفي بهسبريس، إن الوقفة الاحتجاجية للأطر التربوية المعنية بالاحتجاج ناتجة عن عدم صرف التعويضات الجزافية المتعلّقة بالتنقّل لمديرات ومديري إقليم سطات، عن سنوات 2013 و2014 و2015.
وأوضح بلحسين أن الأطر التربوية المنظّمة للوقفة سبق أن طالبت بالتعويضات المذكورة عبر رسائل فردية، وجّهت إلى كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات ووزير التربية الوطنية.
وتأسّف المتحدث عن عدم إيجاد مطالب المديرات والمديرين للآذان الصاغية للاستجابة لمطلبهم العادل والمشروع كباقي زملائهم على الصعيد الوطني، على حدّ قوله.
من جهته، أفاد أحمد الغنّامي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسطات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المديرين والمديرات يطالبون بمستحقات بخصوص تعويضات التنقل عن مواسم 2013 و2014 و2015، مشيرا إلى أنها لا توجد فيما يتعلّق بالباقي أداؤه؛ لأن الاعتمادات المفوّضة للنيابة في التسمية القديمة جرى صرفها، موضّحا أنهم سيتمكّنون من التعويضات نفسها المتعلقة بسنة 2016
وأضاف المدير الإقليمي أنه فتح، في الأسبوع الماضي، حوارا مع المديرين، وبعث بمراسلة في الموضوع إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات. واستطرد المسؤول ذاته بالقول إن الأكاديمية سالفة الذكر طالبت، في إطار البحث عن حل، بتحويل اعتماد خانة إلى أخرى لتسديد تعويضات تنقل المديرين المعنيين، موضحا أن تلك الخانة الخاصة بالتنقل لا تكفي، خاصة أن السلطات المالية لا تسمح بالرفع من الاعتمادات المخصصة لها، لتبقى الاعتمادات المالية المرصودة خلال ميزانية 2016 غير كافية لتسديد تلك المستحقات.