قرر آباء وأولياء تلاميذ مدرسة تابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية لصاحبها فتح الله غولن، زعيم "جماعة الخدمة" التي حضرتها وزارة الداخلية مؤخرا، رفع دعوتين قضائيتين، اليوم الثلاثاء، لدى المحكمة الإدارية ضد هذا القرار.
ويتعلق الأمر، بحسب آباء وأولياء تلاميذ المدرسة، الذين خاضوا يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مديرية عين الشق بالدار البيضاء، بدعوى استعجالية من أجل ايقاف تنفيذ القرار، ودعوى أخرى من أجل إلغائه.
وقال سعيد الحاكمي، محامي الأسر المتضررة من قرار وزارة الداخلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه سيضع يوم غد الثلاثاء دعوتين لدى المحكمة الإدارية، على اعتبار أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية لم يحترم الآجال القانونية، كما لم يتم إبلاغ الآباء به من قبل.
وأكد الحاكمي، ضمن تصريحه، أن الدعوى القضائية ستهم أيضا شركاء مغاربة بهذه المؤسسة؛ إذ تبين أن أحدهم ينتمي لإحدى العائلات المعروفة بالدار البيضاء، مضيفا أنهم سيطلبون من القضاء التحقيق مع كل من له صلة بهذه المدارس.
من جهته أكد سليمان بوسليمي، عضو لجنة التنسيق بالدار البيضاء لمؤسسة "محمد الفاتح"، أنه جرى، بعد الوقفة الاحتجاجية، عقد لقاء مع مندوبية التعليم بعين الشق، غير أن الآباء يرفضون الحل الذي قدمته لهم من أجل إعادة انتشار أبنائهم.
وأوضح المتحدث، في تصريح للجريدة، أن هذا الحل "نرفضه جملة وتفصيلا؛ لأنه بمثابة إعدام لتدريس البرنامج المغربي باللغة الانجليزية"، مناشدا "الملك محمدا السادس التدخل والنظر في حال أطفالنا، وسنقبل بأي حل يراه مناسبا لنا".
وأكد أن الأسر ليست ضد قرار الانتشار الذي وعدت به السلطات، غير أنها تطالب بضرورة نقلهم إلى مؤسسة تتوفر على طريقة التدريس نفسها، خاصة أن المؤسسة بحي ليساسفة مرخص لها بتدريس البرنامج المغربي باللغة الإنجليزية.
وكانت وزارة الداخلية قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية لصاحبها فتح الله غولن، المنتشرة بمدن مغربية عدة، داخل أجل أقصاه شهر واحد.
ويتعلق الأمر، بحسب آباء وأولياء تلاميذ المدرسة، الذين خاضوا يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مديرية عين الشق بالدار البيضاء، بدعوى استعجالية من أجل ايقاف تنفيذ القرار، ودعوى أخرى من أجل إلغائه.
وقال سعيد الحاكمي، محامي الأسر المتضررة من قرار وزارة الداخلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه سيضع يوم غد الثلاثاء دعوتين لدى المحكمة الإدارية، على اعتبار أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية لم يحترم الآجال القانونية، كما لم يتم إبلاغ الآباء به من قبل.
وأكد الحاكمي، ضمن تصريحه، أن الدعوى القضائية ستهم أيضا شركاء مغاربة بهذه المؤسسة؛ إذ تبين أن أحدهم ينتمي لإحدى العائلات المعروفة بالدار البيضاء، مضيفا أنهم سيطلبون من القضاء التحقيق مع كل من له صلة بهذه المدارس.
من جهته أكد سليمان بوسليمي، عضو لجنة التنسيق بالدار البيضاء لمؤسسة "محمد الفاتح"، أنه جرى، بعد الوقفة الاحتجاجية، عقد لقاء مع مندوبية التعليم بعين الشق، غير أن الآباء يرفضون الحل الذي قدمته لهم من أجل إعادة انتشار أبنائهم.
وأوضح المتحدث، في تصريح للجريدة، أن هذا الحل "نرفضه جملة وتفصيلا؛ لأنه بمثابة إعدام لتدريس البرنامج المغربي باللغة الانجليزية"، مناشدا "الملك محمدا السادس التدخل والنظر في حال أطفالنا، وسنقبل بأي حل يراه مناسبا لنا".
وأكد أن الأسر ليست ضد قرار الانتشار الذي وعدت به السلطات، غير أنها تطالب بضرورة نقلهم إلى مؤسسة تتوفر على طريقة التدريس نفسها، خاصة أن المؤسسة بحي ليساسفة مرخص لها بتدريس البرنامج المغربي باللغة الإنجليزية.
وكانت وزارة الداخلية قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية لصاحبها فتح الله غولن، المنتشرة بمدن مغربية عدة، داخل أجل أقصاه شهر واحد.
عن موقع هسبريس