قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح اليوم تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها مسؤولو مجموعة مدارس محمد الفاتح والمطالبين بإلغاء قرار المنع وسحب الترخيص الصادر ضدهم مطلع هذا الشهر.
وحسب مصادر مقربة من المؤسسة، فإن المحكمة حددت 28 من فبراير المقبل كموعد لعقد أول جلسة، علما أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمؤسسة تنتهي بانتهاء يناير الجاري.
للإشارة فإن المحكمة الإدارية بالرباط تلقت بدورها دعوى في الموضوع، حيث حددت لها 27 من يناير الجاري كموعد لعقد أولى الجلسات.
مسؤولو المؤسسة رفعوا دعواهم ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، حيث يتهمومنهم بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة ما دام أن قرار الإغلاق لا يستند إلى مصوغ قانوني.
وحسب مصادر مقربة من المؤسسة، فإن المحكمة حددت 28 من فبراير المقبل كموعد لعقد أول جلسة، علما أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمؤسسة تنتهي بانتهاء يناير الجاري.
للإشارة فإن المحكمة الإدارية بالرباط تلقت بدورها دعوى في الموضوع، حيث حددت لها 27 من يناير الجاري كموعد لعقد أولى الجلسات.
مسؤولو المؤسسة رفعوا دعواهم ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، حيث يتهمومنهم بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة ما دام أن قرار الإغلاق لا يستند إلى مصوغ قانوني.
عن موقع أخبارنا