وقد حضر الوقفة الاحتجاجية ممثلين عن المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الوطنية للتعليمUGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE) والذين أكدوا مجتمعين، من خلال كلمتهم في ذات السياق، على أحقية المطلب باعتباره مكتسبا تاريخيا، ودعمهم اللامشروط لجميع الخطوات النضالية للتنسيق النقابي، واستنكروا بشدة تجاهل الوزارة للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين حاملي الشهادات العليا، وشددوا على الاستمرار في الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق المطلب لهذا الفوج وإدراج الترقية بالشهادات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتستفيد منه الأفواج القادمة.
وقال عبد العزيز المالولي، المنسق الوطني، في تصريح لجريدة "أخبارنا المغربية"، "أن الترقية بالشهادات كانت حقا ومكتسبا تاريخيا للشغيلة التعليمية إلى حدود 2011 حيث تم إصدار المرسوم 2.11.623 الذي ينص على كون الفئات المعنية بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية ملزمة باجتياز مباراة مهنية وذلك بصفة انتقالية، دامت لمدة أربع سنوات إلى متم 2015، حيث انتهى العمل بالمرسوم تاركا فراغا قانونيا، امتنعت معه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن إخراج المباراة إلى حيز الوجود حتى الساعة".
فيما أكد مروان العلوي ، المستشار الإعلامي للتنسيق النقابي، أن موظفي التربية الوطنية، وبعد أن كانوا ينادون بـ"اجتياز مباراة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة، أصبحوا حاليا يطالبون بالترقية دون مباراة وبأثر رجعي"، مشددا على أن "التنسيقية التي كانت تدافع عن حق الأساتذة والأستاذات بالترقية ستطالب الآن بترقية جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم المساعدون الإداريون والتقنيون".
وقد ناقش التنسيق الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بشكل مستفيض، حسب بلاغ توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، تطور ملفها المطلبي، مستنكرة تماطل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إصدار مذكرة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار 2016 أسوة بالأفواج السابقة.