قرر مجموعة من الأساتذة الممارسين تنظيم أنفسهم في تنسيقية سموها "التنسيقية الوطنية للأساتذة المطالبين بحركة انتقالية وطنية استثنائية و عادلة" للمطالبة بإنصافهم جراء ما لحقهم من ضرر نتيجة عزم الوزارة توظيف أساتذة بالتعاقد بمؤسسات كانوا قد طلبوها في الحركة الإنتقالية الوطنية للموسم الماضي.
و تساءل أنور زراد عضو التنسيقية الوطنية عن مصير الأساتذة القدامى الذين شاركوا لمرات عديدة في الحركات الإنتقالية السابقة و لم تلبى طلباتهم، مشددا على أن مطلب التنسيقية يتمثل في الأساس في "تمكين الأساتذة القدامى من المناصب الشاغرة التي أعلنت عنها الأكاديميات الجهوية عبر إجراء حركة انتقالية استثنائية".
و أعلن المتحدث عن عزم التنسيقية "رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية الوطنية على خلفية إسناد مناصب للأساتذة المتعاقدين و قبل ذلك لأساتذة جدد سبق أن طالبنا بها في الحركة الوطنية"
و تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 50 ألف أستاذ و أستاذة يشاركون سنويا في الحركة الإنتقالية و أغلبهم يشتغلون بالمناطق النائية غير أن توظيف 11000 أستاذ بالتعاقد سيقضي على اخر أحلام الالاف من الأساتذة في الإنتقال و الإقتراب من ذويهم و أبنائهم.
و تساءل أنور زراد عضو التنسيقية الوطنية عن مصير الأساتذة القدامى الذين شاركوا لمرات عديدة في الحركات الإنتقالية السابقة و لم تلبى طلباتهم، مشددا على أن مطلب التنسيقية يتمثل في الأساس في "تمكين الأساتذة القدامى من المناصب الشاغرة التي أعلنت عنها الأكاديميات الجهوية عبر إجراء حركة انتقالية استثنائية".
و أعلن المتحدث عن عزم التنسيقية "رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية الوطنية على خلفية إسناد مناصب للأساتذة المتعاقدين و قبل ذلك لأساتذة جدد سبق أن طالبنا بها في الحركة الوطنية"
و تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 50 ألف أستاذ و أستاذة يشاركون سنويا في الحركة الإنتقالية و أغلبهم يشتغلون بالمناطق النائية غير أن توظيف 11000 أستاذ بالتعاقد سيقضي على اخر أحلام الالاف من الأساتذة في الإنتقال و الإقتراب من ذويهم و أبنائهم.
عن موقع أخبارنا