لا يمكن تحقيق الجودة في التربية و التعليم دون الاستجابة و الإرضاء الكامل لمتطلبات جميع أطراف النظام التربوي من متعلمين و أباء و مدرسين و سوق العمل و مجتمع بصفة عامة ، و لبلوغ هذا الأمر لابد من :
- بناء المناهج القادرة على تنمية الكفاءات التي تمكن الفرد من أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع.
- إتقان العمليات التي تمكن من تطبيق هذه المناهج على الوجه الصحيح .
- توفير الوسائل و الإمكانيات المادية و المالية ، و مجال عمل فيه تحفيز و تعبئة في فضاء جيد و ملائم.
- القيام بعمليات التقييم و التقويم باستمرار للتأكد من حسن الأداء و مدى بلوغ الإنجازات و العمليات المطلوبة مع قياسها من أجل تصحيحها و تحسينها.
- امتلاك الرؤية و الاستراتيجية في مجال التربية و التعليم مع وضع أسس لسياسة تعليمية رشيدة تنبني على التخطيط و الفعالية في التدبير و النجاعة و تحقيق النتائج.
لقد أثبتت عدة دراسات دولية أنجزت من طرف علماء الإقتصاد التربوي غياب الترابط الإيجابي بين الموارد المخصصة للتربية و التكوين و النجاح المدرسي ، و أن هناك عوامل أخرى تؤثر في النتائج الدراسية و بالخصوص ما يتعلق منها بالتدبير المدرسي و خصائص المتعلمين.
كما أن هذه الدراسات بدأت توصي بضرورة تبني مقاربات جديدة و متطورة في وضع السياسات العمومية التعليمية و التربوية تعتمد تقويم جودة المدرسة من خلال نتائج التحصيل لدى المتعلمين في القراءة و الكتابة و الرياضيات و العلوم و التكنلوجيا و حل المشكلات التي تعتبر أدوات رئيسية في التعلم، و تؤكد هذه الدراسات أن التحكم في هذه الأدوات يشهد بجودة التعلمات .
و هناك مباريات دولية لقياس هذا التحكم من بينها :
PISA ;TIMSS ;PIRLS ;MLA ;PASEC
و في نفس السياق و اعتبارا لنتائج المباريات الدولية من قبيل TIMSS ;PIRLS ;PISA و التي شارك المغرب في بعضها و حصد نتائج غير إيجابية تتطلب الدراسة و التحليل لمعرفة أسبابها.
و تؤكد أن تخصيص الوقت و المجهود الكافي للتعلم و توفير البنيات التحتية الملائمة و التجهيزات و الوسائل التعليمية و الديداكتيكية المتطورة يساعد على تحقيق الجودة.
من جهة أخرى أثبتت دراسات أجريت على الأنظمة التربوية الأكثر جودة و فعالية في العالم كفنلندا و كندا و كوريا الجنوبية و ألمانيا يتضح أن أهم عوامل نجاحها تكمن في هيئة التدريس التي تتمتع بتقدير كبير و تكوين أساس متين و تكوين مستمر إجباري يشكل معيارا أساسيا للترقي.
هذا إلى جانب وجود سياسة تربوية في هذه الدول المتطورة و المتقدمة في مجال التربية و التكوين تكون قارة و لا تخضع لأهواء السياسة و الحكومات المتعاقبة ذات التوجهات المختلفة، بالإضافة إلى أن قطاع التربية و التكوين يحظى باهتمام هذه الدول و اعتباره كقطاع يمثل أولوية كبرى.