في الوقت الذي أعلنت نقابة التعليم العالي المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انسحابها من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على خلفية توصية تفرض على الأسر الميسورة تمويل تعليم أبنائها بالسلكين الثانوي والجامعي، التزم "حزب لشكر" الصمت مكتفيا فقط بمناقشة القرار.
وحسب ما أسر به مصدر من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجريدة هسبريس فإن الحزب ناقش قضايا التعليم، وضمنها رؤية المجلس الذي يرأسه عمر عزيمان مستشار الملك محمد السادس؛ غير أنه لم يتخذ موقفا رسميا في الموضوع.
وشدد عضو المكتب السياسي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، على أن توصية "مجلس عزيمان" التي أثارت الجدل جرت مناقشتها من لدن أعضاء "حزب الوردة" دون الإعلان عن قرار في الموضوع، تاركا النقابة المقربة منه، إلى جانب أعضائه ، حرية التعبير عن مواقفهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت مصدر هسبريس الانتباه إلى أن موقف أعضاء الحزب لا يخالف رؤية المجلس الأعلى فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل قصد إصلاح التعليم؛ غير أنه يعارضها في مسألة فرض رسوم على الأسر لتمويل دراسة أبنائها.
وذكر المصدر بالموقف القديم والذي لا يزال ساريا، بحسبه، والمتمثل أساسا في رفض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني ضرب مجانية التعليم.
وبدا "حزب لشكر" داعما بشكل ضمني قرار انسحاب نقابة التعليم العالي من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فقد أقدمت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة بلسان الحزب، نهاية الأسبوع الماضي، على إجراء حوار مع عبد الكريم مدون، كاتب النقابة المذكورة، بعد إعلانه انسحابه من "مجلس عزيمان". كما تبادل عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب قرار الانسحاب على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.
عن موقع هسبريس