” كان لابد من هذه الديباجة، فقد كلفنا الصمت أكثر مما سيكلفنا الجهر بحقيقة الأمور، وما صمتنا كان جبنا، ولكن لأن أملا كان يحدونا في تجنيب منخرطينا مشوشات غير ضرورية باتت الآن حقا من حقوقهم من منظور تعميم المعلومة.
لقد تابعتم «حملة إعلامية» غير مسبوقة عبر بعض الأبواق الإعلامية الإلكترونية التي لم تلتزم مبدأ الحياد ولا استحضارالحق في الرأي الأخر، ومن دون أخلاقيات تحري دقة الخبر؛ بنشرها للعديد من المغالطات والأكاذيب؛ مدعية تبني موقع«الدفاع عن نساء ورجال التعليم»، وذلك خارج الضوابط القانونية والمؤسسية، وحتى النضالية المتعارف عليها، والتي تنضبط للإطارات الموكول إليها الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية،وفي هذا الصدد نود تقديم التوضيحات التالية:
1- إن المثير للاستغراب ألا يصحو “ضمير” هذه المنابر إلا بعد صدور أحكام قضائية لصالح المؤسسة تقضي بإفراغ المسير الحالي للمركب الثقافي والاجتماعي، مما يؤشر على كونها تبنت رأيا مدفوع الأجر من لوبي هدفه الرئيسي هو الضغط على المكتب من أجل التنازل عن الأحكام التي أنصفنا بها القضاء، مما يؤشر على إعادة تدبيره بما يرجع على المنخرطين والمنخرطات من خدمات اجتماعية حقة وعادلة، وتوظيف مرافقه وفق برنامج طموح لصالح الشغيلة التعليمية وذويها.
2 – لقد وضحنا في بلاغ سابق بتاريخ 13 ماي 2016أن مكتب الفرع وقف على العديد من الخروقات داخل المركب؛ من تواجد مستفحل للقاصرين والقاصرات، وتنظيم أنشطة غير مسؤولة، ولا تخدم الأهداف الاجتماعية للمنخرطين …..الخ، في ضرب سافر لدفتر التحملات، والعقد المبرم لتسيير هذا المرفق، وقررنا باستشارة مع الأجهزة الوطنية اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف هذه المهزلة، وهو ما وقع فعلا.
3 – إننا نتساءل لماذا لم تطرق بعض المنابر الإعلامية باب المؤسسة وتستفسر مسؤوليها وتحاول الوصول إلى حقيقة الأمور، فالمنطق، ناهيك عن القانون، يستوجب أن نسائل الطرفين: الرأي والرأي الأخر بما يحقق عدالة الخبر، ولم يسبق لمكتب الفرع أن رفض الإدلاء بالتوضيحات حول أي قضية تخص المؤسسة ومرافقها، ولو تم ذلك، لبسط المكتب البيانات والوثائق اللازمة التي تؤكد صحة وواقعية لجوئه للقضاء حرصا منه على الدفاع عن المصالح الاجتماعية للمنخرطين، وكان حريا بهذه المنابر ومن خلفها إن توفرت لديها ذرة الضمير الاجتماعي أن تساهم مع الأجهزة المسيرة للمؤسسة في مواجهة ما آل إليه المركب من سوء تدبير حوله إلى مرتع للقاصرين، وفضاء لتنظيم أنشطة غير مسؤولة في تناف كامل مه مقتضيات دفتر التحملات والعقد المبرم لتسيير مرافقه، ومما دفع بالشغيلة التعليمية إلى هجر هذا المرفق الذي وضع أساسا لخدمتها؛
4 – إنه وفي مخالفة لمنطق الشفافية، ومنطوق ما ينشر، استمرت الضغوطات والافتراءات بكل أشكالها: مرة بعدم «قانونية مكتب الفرع» ومرة بـ«التورط في اختلالات كبرى وغياب الجرأة» … وصلت حدود السب والتهديد والمس بالحياة الشخصية والأسرية للأفراد والمسؤولين، مما يؤشر على العقلية المتهافتة للاستحواذ على الحقوق الاجتماعية والترفيهية للشغيلة التعليمية، ومحاولة تحويلها إلى مغنم للكسب الحرام، وفي هذا السياق نؤكد ترحيب أجهزة المؤسسة بأي نقد بناء مبني على أسس من القانون والتنظيم، ومستحضر للمصلحة العامة للشغيلة التعليمية، وغير ذلك فإننا نقول: «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»، وما كان يوما السبُّ والشتم من شيم العقلاء، وهو ما سنتدارس سبل الرد عليه بالطرق الحضارية المنصفة؛
5 – إن تسريب وثيقة من مكتب بالمديرية الإقليمية والتي تحدد 31 نونبر 2016 كآخر أجل لهيكلة الفروع، أمر مردود عليه بسهولة، إذ قنوات الاتصال مع المكتب الوطني مختلفة وممكنة : البريد الالكتروني، مجموعة «FOSE» بالواتساب الهاتف النقال…. وغيرها لتفنيد ما تم الترويج له بهتانا وإفكا مبينا، والدليل أن المكتب الوطني قد حدد من بين أعضائه من سيشرف على تجديد مكتب الفرع يوم 22 دجنبر 2016 وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
السادة والسيدات المنخرطات والمنخرطون
نساء ورجال التعليم
إننا من موقع الالتزام المعهود فينا، نزف إليكم أننا لن نتنازل قيد أنملة، حتى وإن كلفنا ذلك أكثر من التضحية، عن جعل المركب الثقافي والاجتماعي بيتا لجميع منخرطي المؤسسة. وقد سطر مكتب الفرع مشروع برنامج طموح من أجل ذلك.
إننا لا نستميل أي جهة نقابية كانت أو حزبية من أجل تشكيل مكتب الفرع، فالقانونان الأساسي والداخلي ينظمان هذه العملية، لكن، من حقنا أن نطلب الإنصات والمشورة في تشكيل المجلس الإقليمي، وهو جهاز يعين من طرف المديرية الإقليمية “.