قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعليقه على قرار "إلغاء مجانية التعليم" الذي أثار الكثير من الجدل، إن "كل مشروع للإصلاح لا بد أن يصطدم بمقاومات"، مفيدا بأن "المجلس لا يقرر، هو فقط يقترح توصيات ستخوض مسارا طويلا"، بداية من إعداد مشروع القانون، مرورا بمساطر المصادقة عليه.
وخلال حضوره في الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، اليوم الاثنين، حول موضوع "منظومة التعليم بالمغرب.. بين رهانات الجودة ومطلب المجانية"، قال المودني: "من التعثرات التي عرقلت مشاريع الإصلاح الشاملة تتواجد التطبيقات الانتقائية لها".
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن المجلس يتكون من مجموعة من الأعضاء "لهم غيرة على المغاربة وعلى فقراء البلاد وعلى الوطن"، مضيفا: "لا يجب أن نقوم بمزايدات في ما يهم قضية المواطنة".
وشدد على أن المجلس لم يقل بإلغاء المجانية أو التراجع عنها، بل كل ما ينادي به هو التفكير في تنويع مصادر التمويل، ومن بينها إحداث رسوم للتسجيل تؤديها الطبقات الغنية والأسر ذات الدخل المرتفع، مبرزا أن المجلس قدم تصورا شاملا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، بما في ذلك إشكالية التمويل والإنفاق التربوي، وقال: "لم يقل المجلس بتشجيع التعليم الخاص الذي يمثل 9.5 في المائة على الصعيد الوطني، في حين لا يتجاوز التعليم الخاص العالي 6.6 في المائة".
المودني نبه إلى أن سؤال الثقة أمر ملح، معتبرا أن "وقع اختلال في ثقة المواطنين تجاه مدرستهم. نريد مدرسة تضمن المجانية بشكل مطلق إلا للفئات التي لها مقدرة على المساهمة في تمويل التعليم بناء على مبدأ التضامن الوطني".
وأكد المتحدث أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تابع بكل اهتمام التفاعل الحاصل مع قضايا التعليم، وأساسا قضية تمويله، وهو ما يدل على "الموقع الاستراتيجي والأساسي لقضايا التعليم لدى المواطنين".
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن النقاش حول تمويل التعليم ليس جديدا، بل يعود إلى عام 1999، وتجدد مؤخرا، منبها إلى أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم تنادي بضرورة الاستثمار في مستقبل المغرب وفي أبنائه، مع ضرورة ترشيد وعقلنة الإنفاق التربوي واستثمار ميزانية التعليم في الرفع من الجودة وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح المودني أن المجلس ألح على ضرورة إنجاز دراسة لها ارتباط بتمويل التعليم، وقال: "لأنه يفترض أن الإصلاح سيتطلب فاتورة باهظة، وحينما سيتعذر على الدولة تغطية مجموع هذه النفقات، تقول الرؤية بتنويع مصادر التمويل، ومن بينها إمكانية إسهام الأسر الغنية برسوم للتسجيل".
وأكد المتحدث على ضرورة أن ينخرط الجميع في ورشات الإصلاح، إضافة إلى وجوب التعبئة وتوضيح مضامينه، مع إخراج القانون الإطار الذي "سيشكل ضمانة قانونية لحماية الإصلاح من التعثر"، إضافة إلى التمويل؛ لأنه "لا بد من تأدية فاتورة الإصلاح"، بتعبير الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال حضوره في الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، اليوم الاثنين، حول موضوع "منظومة التعليم بالمغرب.. بين رهانات الجودة ومطلب المجانية"، قال المودني: "من التعثرات التي عرقلت مشاريع الإصلاح الشاملة تتواجد التطبيقات الانتقائية لها".
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن المجلس يتكون من مجموعة من الأعضاء "لهم غيرة على المغاربة وعلى فقراء البلاد وعلى الوطن"، مضيفا: "لا يجب أن نقوم بمزايدات في ما يهم قضية المواطنة".
وشدد على أن المجلس لم يقل بإلغاء المجانية أو التراجع عنها، بل كل ما ينادي به هو التفكير في تنويع مصادر التمويل، ومن بينها إحداث رسوم للتسجيل تؤديها الطبقات الغنية والأسر ذات الدخل المرتفع، مبرزا أن المجلس قدم تصورا شاملا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، بما في ذلك إشكالية التمويل والإنفاق التربوي، وقال: "لم يقل المجلس بتشجيع التعليم الخاص الذي يمثل 9.5 في المائة على الصعيد الوطني، في حين لا يتجاوز التعليم الخاص العالي 6.6 في المائة".
المودني نبه إلى أن سؤال الثقة أمر ملح، معتبرا أن "وقع اختلال في ثقة المواطنين تجاه مدرستهم. نريد مدرسة تضمن المجانية بشكل مطلق إلا للفئات التي لها مقدرة على المساهمة في تمويل التعليم بناء على مبدأ التضامن الوطني".
وأكد المتحدث أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تابع بكل اهتمام التفاعل الحاصل مع قضايا التعليم، وأساسا قضية تمويله، وهو ما يدل على "الموقع الاستراتيجي والأساسي لقضايا التعليم لدى المواطنين".
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن النقاش حول تمويل التعليم ليس جديدا، بل يعود إلى عام 1999، وتجدد مؤخرا، منبها إلى أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم تنادي بضرورة الاستثمار في مستقبل المغرب وفي أبنائه، مع ضرورة ترشيد وعقلنة الإنفاق التربوي واستثمار ميزانية التعليم في الرفع من الجودة وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح المودني أن المجلس ألح على ضرورة إنجاز دراسة لها ارتباط بتمويل التعليم، وقال: "لأنه يفترض أن الإصلاح سيتطلب فاتورة باهظة، وحينما سيتعذر على الدولة تغطية مجموع هذه النفقات، تقول الرؤية بتنويع مصادر التمويل، ومن بينها إمكانية إسهام الأسر الغنية برسوم للتسجيل".
وأكد المتحدث على ضرورة أن ينخرط الجميع في ورشات الإصلاح، إضافة إلى وجوب التعبئة وتوضيح مضامينه، مع إخراج القانون الإطار الذي "سيشكل ضمانة قانونية لحماية الإصلاح من التعثر"، إضافة إلى التمويل؛ لأنه "لا بد من تأدية فاتورة الإصلاح"، بتعبير الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.