· مجال التواصل:
- عدم الاستجابة لطلبات عقد لقاءات موجهة من طرف المنظمات النقابية للمدير الإقليمي.
- إفراغ اللقاءات النادرة التي تمت برمجتها من طرف المدير الإقليمي والتي عنونها ب"اللقاءات التواصلية "من مضمونها حيث لم يتم التداول في شأن أي نقطة من جداول الأعمال المسطرة من طرفه مع رفضه المطلق توثيق هذه اللقاءات عبر محاضر (اللهم بعض الصور التي يتم التقاطها في بداية كل "لقاء").
- إصدار مذكرة تمنع نساء ورجال التعليم من زيارة مصالح المديرية من أجل قضاء مصالحهم الإدارية الفورية إلا بعد ترخيص من الرئيس المباشر، مما يشكل عرقلة لمصالح المرتفقين.
- رفض المدير الإقليمي استقبال ممثلي نساء ورجال التعليم من مسؤولين نقابيين من أجل حل مشاكلهم العاجلة بدعوى أن أجندته لا تسمح بذلك بشكل يجعل حقوق نساء ورجال التعليم عرضة للضياع مما يزيد من تفاقم الاحتقان.
· مجال التسيير الإداري:
- مركزة القرارات الإدارية واحتكارها من طرف المدير الإقليمي وعدم تفويض بعض الاختصاصات لرؤساء المصالح في إطار تبسيط المساطر الإدارية مما خلف خللا وتعثرا للسير العادي للمديرية كمرفق إداري.
- الاستمرار في الشطط و اغتصاب السلطة ثم الانحراف في استعمالها من قبيل :
*مصادرة قرارات مجالس الأقسام بسلكي الثانوي.
*المصادقة على التنظيمات التربوية.
* إصدار استفسارات مجانية لنساء و رجال التعليم و لهيئة الإدارة التربوية .
- رفضه تعليل القرار الإداري وتحصينه في ضرب سافر للقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل القرار الإداري والمذكرة الوزارية رقم 92 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2006.
- العشوائية في تدبير ملف التكوين المهني و إعطاء أرقام مغلوطة للأكاديمية الجهوية لمهن التربية و التكوين.
- الانتقائية والمزاجية في إرسال لجان المراقبة الإدارية الطبية (خروج موظفة وحيدة كلجنة إلى مدينة طنجة وممارسة الشطط على الأستاذة المعنية؟؟؟) وفي مساطر العرض على المجالس التأديبية.
- إقبار تظلمات الأساتذة وعدم البث فيها والإجابة عن البعض منها بشكل غير قانوني: م.م لحسينات/ م.م وارمس... - استخدام قاعات للتدريس بمدرسة البوصيري كمستودعات و مخازن مما يهدد السلامة الصحية للمتعلمات و المتعلمين و يشوش على السير العادي للدراسة بالمؤسسة.
- العشوائية في تدبير ملف الأساتذة المتدربين حيث تم توزيعهم بطريقة تفتقر إلى الترشيد و الحكامة الجيدة.
- تثبيث كاميرات المراقبة بفضاءات المديرية دون مراعاة خصوصيات المرتفقين و دون احترام دليل الوزارة الخاص بإجراءات التثبيت.
· مجال تدبير الموارد البشرية:
- خروقات على مستوى عمليات إعادة الانتشار و سد الخصاص و تدبير الفائض في جميع المراحل خلافا لكل المراجع القانونية المؤطرة لذلك من قبيل المذكرة الوزارية الإطار للحركات التعليمية رقم 56/15 بتارخ 6 ماي 2015، و المذكرة رقم 352/15 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015 و ذلك من خلال إقدام المديرية الإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر، على:
· التكليف من م.م السعديين إلى م.م الأمل لمدة سنة كاملة تعويضا لأستاذة في رخصة ولادة.
· التكليف من م.م تكماطت إلى م.م لغساسلة.
· التكليف من م.م النزالة إلى م.م لمرمضة.
· التكليف من م.م إغزر إزكارن إلى م.م أولاد بيبو.
· تنقيل أستاذة من أجل المصلحة من م.م الجعارنة إلى م.م بلحول والتستر على المنصب ب م.م الأمل.
· التكليف من م.م الحراشة إلى م.م أحمد سالم والتستر على المنصب الأخير خلال سد الخصاص داخل الجماعة وإعادة سد الخصاص بم.م الحرارشة من خلال تكليف آخر.
· تكليف أستاذ من الثانوية التقنية إلى ثانوية الأطلس، مادة الرياضيات، بشكل تعسفي.
· التكليف من السلك الثانوي إلى السلك الإعدادي وتكريس الفائض بهذا الأخير: ثا. الفرابي نموذجا.
· اصدار قراري انتقال لأستاذ منتقل في اطار الحركة الالكترونية للتبادلات في نفس الوقت : اشعار بانتقال الى م/م لالة عزيزة و اشعار بانتقال الى م/م أيت امحند.
- التستر على المناصب الشاغرة بالحركة المحلية (سيدي بوزيد، الثانوية التقنية، تاجوجت، ازنادة...) وخلال عملية تصريف الفائض وسد الخصاص داخل الجماعة و خارجها.
- عدم تصريف أساتذة فائضين داخل الجماعة في ظل استمرار الخصاص بجماعاتهم (أبي السباع، دوار أحمر، ثانوية البخاري....)
- حرمان المتعلمات و المتعلمين من حقهم الكوني في التمدرس نتيجة التدبير العشوائي و المزاجي للموارد البشرية: م.م تلامنزو/ م.م تكاديرت/ م.م الحرارشة...
- التنقيل التعسفي لملحق تربوي من بلدية إيمينتانوت إلى المديرية الإقليمية بشيشاوة.
- التستر على ملحق للإدارة والاقتصاد في ظل وجود خصاص مهول لهذه الفئة بالإقليم و اثقال كاهلها بتعدد المهام و المؤسسات التعليمية المسندة لهم.
- عدم احترام الإجراءات العملية المرتبطة بإجراء الحركة المحلية خلافا لما هو وارد بالمذكرة الوزارية الإطار للحركات التعليمية، و عدم البت في الطعون المتعلقة بها.
- الارتجال في عملية إعادة الانتشار و سد الخصاص و عدم البت في الطعون المتعلقة بها، و الاكتفاء بالإجابة عن بعضها بشكل انفرادي و خارج الآجال القانونية.
- الأخطاء الفادحة التي شابت تكليفات المديرين بتدبير المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا.
- تكليف هيئة التدريس بمهام إدارية: في مؤسسات للتعليم الابتدائي (أولاد بيبو، تلامنزو...)، و أستاذ بالحراسة العامة للداخلية _إناث_ و تعويضه بأستاذين من بلدية إيمينتانوت (ثا. الحسن الثاني التأهيلية)
- الاقتطاعات الجائرة من أجور أساتذة نتيجة أخطاء في استدعائهم لمهام حراسة الباكلوريا، علما بأنهم زاولوا مهام الحراسة بمؤسسات أخرى تم استدعاؤهم بها (أستاذ مكلف بثا.الخوارزمي التأهيلية..)
- دعوة المديرين إلى سد الخصاص الذي خلفته مقاطعة الأساتذة المتدربين لمراكز التدريب و القيام بمهام التدريس (عبر نشر إعلان بمكتب الضبط).
- إغراق مؤسسات تعليمية بتعيينات و تكاليف لا حاجة إليها (ثانوية الحي الحسني الإعدادية، الثانوية التقنية، ثانوية سيدي المختار الإعدادية، ثانوية الأطلس التأهيلية، ثانوية ابن الهيثم التأهيلية)
- إصدار انتقالات من أجل المصلحة خارج المذكرة المنظمة لعمليات تصريف الفائض ( ابن العربي نموذجا).
- التستر على الموظفين الأشباح. · مجال التدبير المالي و البنايات و السكنيات:
- هدر المال العام ، من خلال إصلاح و تجهيز السكن الوظيفي للمدير الإقليمي رغم وجود سكن حديث الإصلاح بمدرسة البوصيري ، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب مؤسسات الإقليم من مشاكل لا حصر لها في البنيات التحتية: المرافق الصحية، أسوار، قاعات للتدريس، غياب سور فاصل بين مؤسستي البخاري و الزرقطوني ...
- غياب الحكامة في تدبير ميزانية المديرية الإقليمية واالتمادي في خرق ميثاق المسؤولية من خلال استمرار المدير الإقليمي في استخدام سيارة عالية الاستهلاك- 4×4 لقضاء مآرب خاصة خارج حدود الجهة.
- حجب المعلومة في مجال الصفقات وصرف الميزانية و برامج العمل و التكوينات.
- ارغام الأساتذة على التدريس بالسكن الإداري.
- إسناد السكن الإداري في تجاوز للمساطر الواردة في المذكرة رقم 40 ذات الشأن- ابن المقفع نموذجا-.
- التلكؤ و التماطل في صرف التعويض عن الساعات الإضافية و تأطير الكفاءة التربوية و مستحقات رؤساء مراكز الامتحان لسنة 2015 رغم الوعود و التسويف.
- التلاعب في البنيات و الخرائط المدرسية.
· مجال الشؤون التربوية:
- إصدار مذكرات مفتقرة للمرجعيات القانونية (مذكرة عقد لقاءات تواصلية مع الشركاء موجهة لمدراء المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك و هيئة التفتيش و المراقبة التربوية...)
- إصدار مذكرة في شأن التنظيم التربوي دونما إشراك للفاعلين الاجتماعيين و هيئة التفتيش التربوي و هيئة الإدارة التربوية و المزاجية في البت في الطعون المتعلقة بالتنظيمات التربوية و التي تارة يتم الحسم فيها باعتماد هذه المذكرة و تارة بإعطاء "الهامش الواسع للسلطات التقديرية للجان" و تارة أخرى بدون تعليل للقرار الإداري.
- إصدار مذكرة التوقيت الشتوي في غياب تام لمراعاة خصوصيات الإقليم مما يعرض السلامة البدنية و السيكولوجية للمتعلمات و المتعلمين للخطر مع عدم احترام توقيت صلاة الجمعة.
- اغتصاب حقوق الشغيلة التعليمية من خلال منح لجان المديرية سلطات تفوق سلطة القانون والإشارة لذلك في مراسلات إدارية مسؤولة (ثانوية التقنية التأهيلية...).
إن المنظمات النقابية الست الأكثر تمثيلية بإقليم شيشاوة ، من خلال إصدارها هذا البيان المتضمن لنماذج من الخروقات الناجمة عن التسيير و التدبير الأحادي و العشوائي للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بشيشاوة، و هي تسجل بكل أسف ما آل إليه الوضع التعليمي و التربوي بهذا الإقليم فإنها:
- تطالب بإلحاح شديد و بشكل عاجل الجهات المسؤولة جهويا و وطنيا بإيفاد لجان للتقصي من أجل فتح تحقيقات جادة والوقوف على الاختلالات العميقة في كل مجالات التسيير و التدبير بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بإقليم شيشاوة.
- تحمل المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي لما ستؤول إليه الأوضاع بإقليم شيشاوة.
- تحتفظ لنفسها باتخاذ جميع الأشكال النضالية التي تراها مناسبة من أجل تقويم الوضع المأزوم.
- تهيب بالشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة و الصمود و الالتفاف حول إطاراتها النقابية. ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال
عاشت الشغيلة التعليمية صامدة و مناضلة
عاشت الوحدة النقابية بالإقليم