وعزت المنظمة الديمقراطية للتعليم قرار تجميدها عضوية الطالبي إلى ما أسمته "ممارساته التي تتنافى والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة"، إلى جانب كون هذه الممارسات "تتعارض والأهداف والغايات النبيلة التي من أجلها تأسست المنظمة الديمقراطية للتعليم"، تضيف النقابة.
وأكدت الهيئة النقابية، في الرسالة الموجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن العضو المذكور "لم تعد له أية مهمة نقابية باسم المنظمة الديمقراطية للتعليم ومركزيتها ODT لديكم أو لدى مصالحكم على صعيد الجهة".
وقبل ذلك، جرى طرد المعني بالأمر من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومن جميع هياكل النقابة؛ وذلك بسبب "ممارساته اللاأخلاقية واللاتنظيمية المخالفة لمبادئ وقوانين الاتحاد المغربي للشغل"، حسب بلاغ سابق عن الجامعة.
واعتبرت مصادر نقابية أن قرار التجميد، الذي أقرته المنظمة الديمقراطية للتعليم في حق العضو المذكور، هو طرد ضمني، خاصة أنها أوقفت جميع أنشطته النقابية.
وأضافت المصادر أن القرار سالف الذكر يؤكد زيف الاتهامات التي أطلقها المعني سابقا في حق الإطارات النقابية التي كان ينتمي إلى صفوفها، لا سيما أن الطرد تم للأسباب نفسها.