وتحدثت الصحافة المغربية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن اصدار المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية لانهاء مجانية التعليم الحكومي.
وأثار ذلك غضب النقابات العمالية وهيئات أولياء الامور والطلبة الذين نددوا بما وصفوه ب"خوصصة التعليم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر المجلس بيانا توضيحيا في مسعى منه لتهدئة الجدل القائم، مؤكدا على ضمان "مجانية التعليم الالزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والاعدادي، باعتباره واجبا على الدولة".
واضاف البيان ان "رسوم التسجيل هي مجرد شكل من اشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها".
وبحسب المجلس، فإن هذه الرسوم "لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم".
ودافع رئيس المجلس عمر عزيمان في مقابلة مع القناة التلفزيونية المغربية الثانية عن موقف المجلس، مؤكدا انه مجرد اقتراح تم تقديمه للحكومة "المكلفة بتطبيق هذا الرأي أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم".
وقال عزيمان "من الضروري تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم. هناك إمكانية فرض رسوم التسجيل على أولياء التلاميذ الميسورين، أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي".
- تضامن بين الاغنياء والفقراء -
ويحظى هذا الاجراء بدعم من حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي. واكد وزير التعليم العالي المنتهية ولايته لحسن الداودي انه "مؤيد للتضامن بين الاغنياء والفقراء".
وقال الداودي لوكالة فرانس برس "الامر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الاغنياء على الاستفادة من النظام".
وما زال المدافعون عن مجانية التعليم في المغرب يتخوفون من هذا الاجراء. ويقول النقابي العربي حبشي ان محاولة فرض رسوم التسجيل هي "محاولة ملتفة لخصخصة التعليم".
واكد حبشي لوكالة فرانس برس ان "مجانية التعليم إنجاز لا يجب المس به، لا سيما ان الطبقة الغنية وجزءا من الطبقة الوسطى تركوا المدارس الحكومية للذهاب الى المدارس الخاصة".
وتساءل حبشي "كيف نقنع المواطنين بدفع رسوم التسجيل بينما تخرج المدارس الحكومية العاطلين عن العمل؟ قبل ان نقرر فرض رسوم تسجيل، علينا إعداد نظام تعليمي ذي جودة متوافق مع سوق العمل".
وترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (يسار) نبيلة منيب ان "الدولة تشجع الخاص على حساب العام"، متحدثة عن "نظام ذي سرعتين" يترافق مع "عدم وجود رؤية او استراتيجية".
- أمية بنسبة 30% -
ويعاني قطاع التعليم في المغرب من وجود صفوف مكتظة في المدارس وإغلاق مدارس أخرى، بالاضافة الى نقص حاد في صفوف المعلمين، والتسرب المدرسي والجدل الذي لا ينتهي حول تعريب التعليم.
وتصل نسبة الامية في المملكة المغربية الى 30%، ولا تستطيع نصف المغربيات اللواتي يتجاوز عمرهن 15 عاما القراءة ولا الكتابة.
وانتقد العاهل المغربي محمد السادس بذاته وبشدة السياسة التعليمية في بلاده التي تعاني من مشاكل عدة.
ويعترف لحسن الداودي ان "قطاع التعليم يعاني من العديد من المشاكل مثل تدريب المعلمين وعددهم وكثافة الفصول الدراسية".
وتخصص الدولة 25 % من ميزانيتها للتعليم. وأطلقت "رؤية استراتيجية لاصلاح المدرسة المغربية" بحلول عام 2030، تهدف الى "تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي".
وتقول منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ان المغرب واحد من الدول ال25 الاقل تقدما في ما يتعلق بقطاع المدارس.
ويذهب أولاد الاسر الغنية او الميسورة الى مدارس خاصة تتبع إجمالا النظام التعليمي الفرنسي، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب لافساح المجال امام مشاريع عقارية.
وتؤكد لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة ان قطاع التعليم الخاص في المغرب يتطور "بسرعة كبيرة"، مشيرة الى ان خصخصة التعليم قد تؤدي الى "زيادة عدم المساواة الموجودة اصلا".