بعد قرار إنهاء مهام نائب وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، انطلقت حملة غير مسبوقة للتهجم على النائب أحمد كيكيش عبر وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، تجاوزت في كثير من الأحيان الموضوع المهني لتمس بشخصه وعرضه كما قال، وتظهره للرأي العام كمستبد ومتسلط بل وكمختل عقليا، عندما تم نشر صور لسكاكين ومواد قابلة للاشتعال والتفجير قيل إنه عثر عليها بمكتبه، وهو يرد بأنها أشياء تم حجزها من التلاميذ. ثم ذكر أن النائب كيكيش رفض القرار الوزاري بإنهاء مهامه على رأس نيابة القنيطرة وحاول تسلق جدران بناية النيابة لولوج مكتبه، وغبرها من الإشاعات التي ينفيها المعني جملة وتفصيلا، واصفا إياها بالحملة الهوجاء التي لن تنال من مصداقيته ونظافة يده على مدى تحمله المسؤولية بالنيابات التعليمية التي تولى تسييرها ومر منها، بكل من ميديلت وسلا والقنيطرة.
وفي تصريح خطير سيكون له لا شك ما بعده، أدلى السيد أحمد كيكيش النائب المُقال، لموقع “بريس 24” بتصريح خاص، توجه من خلاله إلى “الرأي العام وإلى القوى الحية”، وإلى بلدة كلميمة التي يتحدر منها، أوضح فيه أن يمثثل للقرار الوزاري، وأكد من جانب آخر أنه مستعد للتعاون والمساعدة مع الجهات القضائية والمختصة لفضح أفراد “العصابة المنظمة” المهيمنة على دواليب التعليم، وهي العصابة التي قال عنها إنها تتكون من سبعة أفراد ينتمون إلى وزارة التعليم ووزارة المالية، وواضح أن وصف”العصابة المنظمة” يعني المافيا.
وفي تصريح خطير سيكون له لا شك ما بعده، أدلى السيد أحمد كيكيش النائب المُقال، لموقع “بريس 24” بتصريح خاص، توجه من خلاله إلى “الرأي العام وإلى القوى الحية”، وإلى بلدة كلميمة التي يتحدر منها، أوضح فيه أن يمثثل للقرار الوزاري، وأكد من جانب آخر أنه مستعد للتعاون والمساعدة مع الجهات القضائية والمختصة لفضح أفراد “العصابة المنظمة” المهيمنة على دواليب التعليم، وهي العصابة التي قال عنها إنها تتكون من سبعة أفراد ينتمون إلى وزارة التعليم ووزارة المالية، وواضح أن وصف”العصابة المنظمة” يعني المافيا.
رابط الفيديو : من هنا