أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن تعليق العمل بالمرسوم الحكومي لدمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية، في انتظار تعديله أو مراجعته بإشراك مختلف المكونات الجامعية، داعية الأساتذة والطلبة للتفاعل الإيجابي مع هذا القرار.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أصدرته عقب اللقاء الذي ترأسته اليوم الأربعاء، الوزيرة جميلة المصلي، بمعية المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي، وبحضور الكاتب العام للوزارة، أن هذا القرار، يأتي حرصا منها على ضمان السير العادي للمؤسسات المعنية.
وخلص الاتفاق بين وزارة التعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحسب نص البلاغ، إلى استمرار مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية، على الوضعية التي كانت عليها قبيل صدور المرسوم، كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية فيما بين الوزارة والنقابة المعنية، بهدف تنفيذ مضامين هذا القرار.
وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة جميلة المصلي، أصدرت مذكرة تؤكد من خلالها حرصها على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج التي ستسلم باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية".
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في المذكرة التي عممتها على رؤساء الجامعات، "على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أصدرته عقب اللقاء الذي ترأسته اليوم الأربعاء، الوزيرة جميلة المصلي، بمعية المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي، وبحضور الكاتب العام للوزارة، أن هذا القرار، يأتي حرصا منها على ضمان السير العادي للمؤسسات المعنية.
وخلص الاتفاق بين وزارة التعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحسب نص البلاغ، إلى استمرار مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية، على الوضعية التي كانت عليها قبيل صدور المرسوم، كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية فيما بين الوزارة والنقابة المعنية، بهدف تنفيذ مضامين هذا القرار.
وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة جميلة المصلي، أصدرت مذكرة تؤكد من خلالها حرصها على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج التي ستسلم باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية".
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في المذكرة التي عممتها على رؤساء الجامعات، "على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة".