يبدو أن الحرب الصامتة بين المديريات المركزية داخل وزارة التربية الوطنية بدأت تخرج إلى العلن، وهذه المرة بين مديرية الموارد البشرية من جهة، والوحدة المركزية لتكوين الأطر من جهة ثانية.
وتعود تفاصيل هذه المعركة إلى إقدام الوحدة المركزية المشرفة على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الإعلان عن مباراة الالتحاق بطاقم التكوين في هذه المراكز بمذكرة وطنية، بناء على خريطة إحصائية للخصاص الذي تعرفه هذه المراكز في شعب متعددة، ليتقدم المئات من أساتذة التعليم المدرسي حاملي الشهادات العليا (دكاترة، مبرزون، حاملو شهادة الماستر) لاجتياز المقابلات أمام لجان مختلطة، تربوية وإدارية، نتج عنها نجاح 126 من هؤلاء المترشحين في كل مراكز التكوين عبر التراب الوطني، ليتوصلوا بتكليفات مفتوحة، قبل أن يفاجؤوا بمديرية الموارد البشرية، التي يديرها مدير مكلف بعد إعفاء مديرها السابق، تلغي هذه التكليفات دون مراعاة للآثار الاجتماعية والمهنية المترتبة على قرارها. وهو ما خلف استنكارا تربويا ونقابيا داخل مراكز التكوين وخارجه.
وعن مسألة الخصاص الذي تذرعت به مديرية الموارد البشرية، قال عبد الصمد شكري، المنسق الوطني للأساتذة المكونين ضحايا هذا القرار، في اتصال مع هسبريس، إن "الخصاص مجرد ذريعة؛ أولا لكون العدد لا يتجاوز 126 ولا يمكن لهؤلاء حل مشكلة بنيوية تتعلق بخصاص يتجاوز 36 ألف مدرس بحسب أرقام رسمية. ثانيا إن هؤلاء المكونين يمارسون مهام التأطير والتكوين فعليا منذ بداية شهر شتنبر، سواء في سلك الإدارة التربوية حيث يتم تكوين ألف إطار تربوي هذه السنة بمراكز التكوين، أو مواكبة الأساتذة المتدربين وتقويمهم في المؤسسات التعليمية".
وبحسب شكري، يمكن لمصالح الموارد البشرية التأكد من ذلك "عبر تقارير الزيارات التأطيرية التي يقوم بها هؤلاء، وكذا عبر استعمالات الزمن الرسمية التي تثبت بالملموس انخراط هؤلاء في التكوين، بسبب الخصاص الذي تعرفه هذه المراكز على مستوى هيئة التكوين. وهي المعطيات التي تغيب عن أذهان من اتخذوا قرار إلغاء هذه المباراة"، بتعبير المنسق الوطني للأساتذة المكونين ضحايا القرار.
وفي بيان حمل توقيعات كل النقابات الأكثر تمثيلية، عبّرت تنسيقية تمثل هؤلاء الأساتذة المكونين عن استنكارها لقرار إنهاء هذه التكليفات المفتوحة للأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ورفضها القرار جملة وتفصيلا، داعية الوزارة إلى إنصافهم؛ "وذلك بتسوية وضعيتهم الإدارية بالمراكز بتعيينهم بشكل رسمي، لاسيما وأن إلغاء هذه التكليفات شابه خروقات قانونية وتدبيرية ارتكبتها مديرية الموارد البشرية"، منها، بحسب البيان نفسه، "عدم الإشارة في مضمن التكليف ومنطوقه، لا تصريحا ولا تعريضا، إلى الأمد الزمني لسريان التكليف، وهو ما يفيد بأنه بمثابة تعيين على غرار ما استقر عليه العرف سابقا".
تنسيقية الأساتذة المكونين أشارت أيضا إلى عدم التنويه في نهاية التكليف-وفق ما هو معتد به في الصياغة الاعتيادية-برجوع المكلف إلى مؤسسته الأصلية نهاية الموسم الدراسي، "فضلا عن تذييل نص التكليف بعبارة دالة لا تقبل التأويل مفادها إيفاء الوزارة المعنية بنسخة من محضر الالتحاق قصد تسوية الوضعية الإدارية للمترشح الناجح".
عن موقع هسبريس