و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أنه رغم أن هذا التوجه يستثني الفئات الفقيرة والهشة، إلا أنه خلف موجة من الغضب في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا لدى عدد من الأطراف النقابية التي اعتبرته نهاية لمجانية التعليم في المغرب، فيما ينتظر أن تتم دراسة مدى قدرة الفئات غير الفقيرة على دفع رسوم الدراسة، قبل الحسم في التوصية التي ستوجه إلى رئيس الحكومة.
من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، أن رأي المجلس الرسمي بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين لم يصدر بعد.
وستعمل اللجنة المكلفة على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا عميقا مطولا وحادا، ثم تحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي فوضت له الجمعية العامة المصادقة النهائية، ليحال الرأي في الأخير على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن إحالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، حيث يصادق على مشاريع القوانين الإطار كما القوانين التنظيمية.
عن موقع أخبارنا