بعد نشر قوانين خطة التقاعد، التي أعدتها حكومة عبد الإله بنكيران، في الجريدة الرسمية لشهر غشت الماضي؛ سيكون على موظفي الصندوق المغربي للتقاعد تحمل اقتطاعات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر شتنبر الجاري، بما مجموعه 1 في المائة من أجرهم الصافي.
ووفقا لما ينص عليه القانون، فإن الاقتطاعات التي سترتفع بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة ستبدأ خلال الشهر الجاري بنسبة 1 في المائة، حيث جاء في منطوق القانون: "تحدد بصفة انتقالية النسبة المنصوص عليها، 1 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 دجنبر 2017".
من جهة ثانية، سيستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع بالنسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها.
وحسب الاقتطاعات التي ستطال أجور الموظفين بنهاية خطة الإصلاح الحكومية، فتتراوح بين 140 درهما بالنسبة للسلم السادس والتي يتقاضى أصحابها 3031 درهما، لتصل إلى 2090 بالنسبة إلى أساتذة كلية الطب درجة س.
وتبلغ الاقتطاعات المذكورة التي عبّرت النقابات عن رفضها لها، لكونها تستهدف الموظفين، إلى أزيد من 230 درهما بالنسبة إلى موظفي السلم العاشر، وأزيد من 260 درهما للسلم الحادي عشر، وأزيد من 520 بالنسبة للمهندسين، والذين يمكن أن تصل إلى قرابة 750 بالنسبة إلى المهندس رئيس درجة؟؟؟.
نور الدين لزرق، الباحث في الاقتصاد المالي والتدبير العمومي، يرى أن هذه الاقتطاعات التي ستصل إلى 4 في المائة سنة 2018، والتي سينطلق العمل بها نهاية هذا الشهر، تمس دخل الموظف.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل ضمن "تنفيذ لمخطط الإصلاح البارومتري الذي أقرته الحكومة في مجال التقاعد".
وأعلن لزرق، في تصريح لهسبريس، أن هذه الاقتطاعات تعد تقليصا للقدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات على الاستهلاك الداخلي الذي يتم الاعتماد عليه أساسا للرفع من النمو عن طريق الرفع من الطلب الداخلي.
الباحث في الاقتصاد المالي والتدبير العمومي نبّه، في حديثه لجريدة هسبريس، إلى أن "النقابات أخلفت موعدها مع إصلاح حقيقي للنظام برمته عبر فرض إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد"، مضيفا أن "خطأ النقابات تمثل في كونها لم تقدم تعديلات جوهرية في لحظة مناقشة القوانين المعنية بمجلس المستشارين على وجه التحديد".
ووفقا لما ينص عليه القانون، فإن الاقتطاعات التي سترتفع بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة ستبدأ خلال الشهر الجاري بنسبة 1 في المائة، حيث جاء في منطوق القانون: "تحدد بصفة انتقالية النسبة المنصوص عليها، 1 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 دجنبر 2017".
من جهة ثانية، سيستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع بالنسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها.
وحسب الاقتطاعات التي ستطال أجور الموظفين بنهاية خطة الإصلاح الحكومية، فتتراوح بين 140 درهما بالنسبة للسلم السادس والتي يتقاضى أصحابها 3031 درهما، لتصل إلى 2090 بالنسبة إلى أساتذة كلية الطب درجة س.
وتبلغ الاقتطاعات المذكورة التي عبّرت النقابات عن رفضها لها، لكونها تستهدف الموظفين، إلى أزيد من 230 درهما بالنسبة إلى موظفي السلم العاشر، وأزيد من 260 درهما للسلم الحادي عشر، وأزيد من 520 بالنسبة للمهندسين، والذين يمكن أن تصل إلى قرابة 750 بالنسبة إلى المهندس رئيس درجة؟؟؟.
نور الدين لزرق، الباحث في الاقتصاد المالي والتدبير العمومي، يرى أن هذه الاقتطاعات التي ستصل إلى 4 في المائة سنة 2018، والتي سينطلق العمل بها نهاية هذا الشهر، تمس دخل الموظف.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل ضمن "تنفيذ لمخطط الإصلاح البارومتري الذي أقرته الحكومة في مجال التقاعد".
وأعلن لزرق، في تصريح لهسبريس، أن هذه الاقتطاعات تعد تقليصا للقدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات على الاستهلاك الداخلي الذي يتم الاعتماد عليه أساسا للرفع من النمو عن طريق الرفع من الطلب الداخلي.
الباحث في الاقتصاد المالي والتدبير العمومي نبّه، في حديثه لجريدة هسبريس، إلى أن "النقابات أخلفت موعدها مع إصلاح حقيقي للنظام برمته عبر فرض إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد"، مضيفا أن "خطأ النقابات تمثل في كونها لم تقدم تعديلات جوهرية في لحظة مناقشة القوانين المعنية بمجلس المستشارين على وجه التحديد".
عن موقع هسبريس