وأوضح البرجاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الامر يتعلق بمرسوم جديد ينص على تحديد "مفهوم المدارس الشريكة" ما بين القطاع الخاص والعام.
وأبرز الوزير المنتدب، أن مشروع المرسوم الجديد، من شأنه أن يوفر مجموعة من الامتيازات، مقابل التقيد بجملة من الشروط، ومن ضمنها تحديد أسعار مناسبة وتوفير مقاعد بالمجان لفئة من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، أنه في التعليم الخصوصي " ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الاسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة".
عن موقع أخبارنا