انعقد بتاريخ 9 رمضان 1436 هـ الموافق لـ 14 يونيو 2016 م اجتماع عادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تميز بالكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي، والتي استعرض من خلالها السياق الاجتماعي والسياسي الذي تمر منه بلادنا، كما قدم عرضا مفصلا حول تطورات إصلاح التقاعد ومسار ومآل الحوار الاجتماعي الذي جمع في الأشهر القليلة الماضية المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالحكومة . ابتدأه بالإشارة إلى الاتفاق الذي حصل بين الأطراف الثلاثة حول جدول أعمال بخمس نقط كبرى تضم عناصر فرعية ، حيث اشتغلت لجنة تقنية منبثقة عن المكونات الثلاث وتدارست القضايا المحددة في جدول الأعمال بهدف الوصول لاتفاق يعرض على اللجنة الوطنية برئاسة السيد رئيس الحكومة، وهو ما تم بعد سلسلة من اللقاءات اقتربت نتيجتها من التتويج باتفاق مشترك يضم عدد من المكتسبات الجديدة للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها .
وعلى إثر الوضع المرتبك الذي آل إليه الحوار الاجتماعي بسبب بعض المواقف النقابية التي اتجهت إلى رفع سقف المطالب والعودة إلى نقطة الصفر والتراجع عن جدول الأعمال المتفق بشأنه وهو ما ترجمته بعض التصريحات لقيادات نقابية كشفت فيها عن حقيقة السعي لإفشال الحوار الاجتماعي بدوافع سياسوية ، والحيلولة دون الوصول إلى اتفاق اجتماعي ينصف فئات واسعة من المأجورين لا سيما محدودي الدخل منهم.
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن منطلق مسؤوليته التاريخية وتقييمه لمجريات الحوار الاجتماعي :
- يثمن استجابة الحكومة لمطلبه السابق القاضي بإعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته وفتح مفاوضات مباشرة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الملفات المطلبية .
- يؤكد أن الحكومة عبرت عن استعدادها للاستجابة لعدد من المطالب المدرجة ضمن جدول الأعمال الذي جرت حوله سلسلة من اللقاءات التفاوضية ؛ ومنها :
- تحسين الدخل من خلال الرفع من قيمة التعويضات العائلية ب 100 درهم لكل طفل دون الاقتصار على الثلاثة الأوائل ؛
- الزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم إلى 1000 درهم ؛
- توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين ؛
- إعادة النظر في التعويضات المنطقية من خلال مراجعة نسب التعويض عن الإقامة واعتماد الجماعة كوحدة للتصنيف عوض الإقليم ؛
- البدأ في تنفيذ الدرجة الجديدة عبر تمكين المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من إحداث السلمين 9 و10 ، في انتظار تعميم الدرجة الجديدة على باقي الفئات وفق جدولة زمنية متوافق حولها ؛
- الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ومماثلته مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ؛
- الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم ؛
- استعداد الحكومة للزيادة في الأجر بما يوازي تحمل الاقتطاعات الإضافية المقترحة في مشروع القانون القاضي بمراجعة بعض مقاييس نظام المعاشات المدنية ؛
- توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل غير الأجراء من أصحاب المهن الحرة، من خلال إقرار مشروع قانون التغطية الصحية ومشروع قانون التقاعد لهذه الفئات من النشيطين ؛
إن المكتب الوطني للاتحاد وهو يسجل أن العرض سالف الذكر، والذي عبرت الحكومة عن إمكانية تجويده وبذل مجهود إضافي لتحسينه، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، وان لم يستجب لكل مطالبنا النقابية ، وعملا بمبدأ خذ وطالب ، يبقى عرضا مهما ستستفيد منه شرائح واسعة من المأجورين بمختلف أصنافهم ؛
لذلك يؤكد المكتب الوطني على ما يلي :
+ يطالب الحكومة بالعمل على تنزيل وتنفيذ القضايا التي استجابت لها في أقرب الآجال وعدم تجميدها، لما فيه مصلحة الشغيلة والمأجورين ؛
+ يطالب الحكومة بإرساء حوار حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما تبقى من المراسيم التطبيقية لاسيما ما يتعلق بالتعاقد والتفرغ ، ومنظومة الترقي ومنظومة الأجور مع تفعيل الحوارات القطاعية.
+ يجدد التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة والمعقولة لمختلف فئات المأجورين وفي مختلف القطاعات بما يضمن تنفيذ الالتزامات ويحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحرر بالرباط في : 14 يونيو 2016
وعلى إثر الوضع المرتبك الذي آل إليه الحوار الاجتماعي بسبب بعض المواقف النقابية التي اتجهت إلى رفع سقف المطالب والعودة إلى نقطة الصفر والتراجع عن جدول الأعمال المتفق بشأنه وهو ما ترجمته بعض التصريحات لقيادات نقابية كشفت فيها عن حقيقة السعي لإفشال الحوار الاجتماعي بدوافع سياسوية ، والحيلولة دون الوصول إلى اتفاق اجتماعي ينصف فئات واسعة من المأجورين لا سيما محدودي الدخل منهم.
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن منطلق مسؤوليته التاريخية وتقييمه لمجريات الحوار الاجتماعي :
- يثمن استجابة الحكومة لمطلبه السابق القاضي بإعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته وفتح مفاوضات مباشرة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الملفات المطلبية .
- يؤكد أن الحكومة عبرت عن استعدادها للاستجابة لعدد من المطالب المدرجة ضمن جدول الأعمال الذي جرت حوله سلسلة من اللقاءات التفاوضية ؛ ومنها :
- تحسين الدخل من خلال الرفع من قيمة التعويضات العائلية ب 100 درهم لكل طفل دون الاقتصار على الثلاثة الأوائل ؛
- الزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم إلى 1000 درهم ؛
- توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين ؛
- إعادة النظر في التعويضات المنطقية من خلال مراجعة نسب التعويض عن الإقامة واعتماد الجماعة كوحدة للتصنيف عوض الإقليم ؛
- البدأ في تنفيذ الدرجة الجديدة عبر تمكين المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من إحداث السلمين 9 و10 ، في انتظار تعميم الدرجة الجديدة على باقي الفئات وفق جدولة زمنية متوافق حولها ؛
- الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ومماثلته مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ؛
- الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم ؛
- استعداد الحكومة للزيادة في الأجر بما يوازي تحمل الاقتطاعات الإضافية المقترحة في مشروع القانون القاضي بمراجعة بعض مقاييس نظام المعاشات المدنية ؛
- توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل غير الأجراء من أصحاب المهن الحرة، من خلال إقرار مشروع قانون التغطية الصحية ومشروع قانون التقاعد لهذه الفئات من النشيطين ؛
إن المكتب الوطني للاتحاد وهو يسجل أن العرض سالف الذكر، والذي عبرت الحكومة عن إمكانية تجويده وبذل مجهود إضافي لتحسينه، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، وان لم يستجب لكل مطالبنا النقابية ، وعملا بمبدأ خذ وطالب ، يبقى عرضا مهما ستستفيد منه شرائح واسعة من المأجورين بمختلف أصنافهم ؛
لذلك يؤكد المكتب الوطني على ما يلي :
+ يطالب الحكومة بالعمل على تنزيل وتنفيذ القضايا التي استجابت لها في أقرب الآجال وعدم تجميدها، لما فيه مصلحة الشغيلة والمأجورين ؛
+ يطالب الحكومة بإرساء حوار حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما تبقى من المراسيم التطبيقية لاسيما ما يتعلق بالتعاقد والتفرغ ، ومنظومة الترقي ومنظومة الأجور مع تفعيل الحوارات القطاعية.
+ يجدد التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة والمعقولة لمختلف فئات المأجورين وفي مختلف القطاعات بما يضمن تنفيذ الالتزامات ويحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحرر بالرباط في : 14 يونيو 2016