صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وذلك بعد أشهر من "البلوكاج" بسبب رفض النقابات ما وصفته بـ"الانفراد الحكومي بالملف"، ومطالبتها بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وصوت لصالح مشاريع القوانين الحكومية المرتبطة بالتقاعد 27 مستشارا ينتمون إلى الأغلبية، وعارضه 21، فيما تم تسجيل امتناع 4 مستشارين، في وقت فضل أربعة مستشارين من النقابات الاستمرار في المقاطعة والانسحاب من جلسة التصويت بعد تسجيلهم نقاط نظام احتجاجية.
وتهدف أولى النصوص القانونية إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فيما مشروع القانون الثاني يحدد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون الثالث يهم تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
الفرق البرلمانية المقاطعة طالبت، ضمن نقاط نظام، رئاسة المجلس باحترام النظام الداخلي في ما يخص التقارير المتعلقة بأشغال اللجنة، معتبرة أن ما تم الإقدام عليه بعدم توزيع 48 ساعة على الأقل قبل الجلسة يخالف النظام.
وأكدت الفرق المنتمية إلى النقابات أن لجنة المالية من بداية اجتماعاتها في ما يخص قوانين التقاعد تخرق النظام الداخلي، وخصوصا الآجال القانونية للإخبار، مستنكرة عدم تضمين التقرير مقاطعة النقابات لأشغال اللجنة.
في مقابل ذلك، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه، لأن "الجميع يعرف كيف تدرجت هذه المشاريع"، على حد قوله، معتبرا أنه "في حالة عدم المصادقة عليها ستحال على الجلسة العامة، بعد شهر من البلوكاج".
وصوت لصالح مشاريع القوانين الحكومية المرتبطة بالتقاعد 27 مستشارا ينتمون إلى الأغلبية، وعارضه 21، فيما تم تسجيل امتناع 4 مستشارين، في وقت فضل أربعة مستشارين من النقابات الاستمرار في المقاطعة والانسحاب من جلسة التصويت بعد تسجيلهم نقاط نظام احتجاجية.
وتهدف أولى النصوص القانونية إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فيما مشروع القانون الثاني يحدد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون الثالث يهم تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
الفرق البرلمانية المقاطعة طالبت، ضمن نقاط نظام، رئاسة المجلس باحترام النظام الداخلي في ما يخص التقارير المتعلقة بأشغال اللجنة، معتبرة أن ما تم الإقدام عليه بعدم توزيع 48 ساعة على الأقل قبل الجلسة يخالف النظام.
وأكدت الفرق المنتمية إلى النقابات أن لجنة المالية من بداية اجتماعاتها في ما يخص قوانين التقاعد تخرق النظام الداخلي، وخصوصا الآجال القانونية للإخبار، مستنكرة عدم تضمين التقرير مقاطعة النقابات لأشغال اللجنة.
في مقابل ذلك، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه، لأن "الجميع يعرف كيف تدرجت هذه المشاريع"، على حد قوله، معتبرا أنه "في حالة عدم المصادقة عليها ستحال على الجلسة العامة، بعد شهر من البلوكاج".
عن موقع هسبريس