نظمت الهيئات النقابية ذات التمثيلية وجمعيات المديرين والمصالح الاقتصادية ونقابة المفتشين بإقليم شيشاوة، اليوم الثلاثاء، مسيرة في اتجاه مقر عمالة الإقليم، كلّلت بوقفة احتجاج، تنديدا "بتصرفات غير مسؤولة للمدير الإقليمي".
المحتجون حمّلوا المسؤول الأول عن الشأن التربوي بالمنطقة المذكورة "مسؤولية وضعية الاحتقان التي يعيشها القطاع"، وطالبوا الوزارة الوصية "بالتدخل لفتح تحقيق في ذلك".
وصدحت أصوات المشاركين في المسيرة بما وصفوه "بالغياب المطلق للتواصل والحوار الجاد"، ونهج سياسة "سلطوية تهديدية مبنية على الكيد والانتقام"، مشيرين إلى أن المدير الإقليمي "يبخس عمل نساء ورجال التعليم ويضرب بجميع مكتسباتهم عرض الحائط"ّ.
"الارتجال والعشوائية في التدبير الإداري والتربوي والاجتماعي، وعدم تفعيل ميثاق المسؤولية الموقع بين الوزارة والمديرين الإقليمين"، شعارات ضمن أخرى رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها.
واستنكر المحتجون ما نعتوه "بهدر المال العام من خلال استغلال سيارة المصلحة عالية الاستهلاك لقضاء مآربه الشخصية"، وإهانة "كرامة نساء ورجال التعليم من خلال توجيه الاستفسارات غير القانونية والانتقامية والانتقائية لأجهزة وهياكل الإدارة التربوية وهيئة التدريس على حد سواء".
عرقلة السير العادي للدراسة، وهدر الزمن المدرسي بالسلك الإعدادي من خلال تكليف الأساتذة بمهام مراقبة امتحانات الباكالوريا دون مراعاة خصوصيات الإقليم حسب المذكرة المنظمة، شكلت موضوع احتجاج المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية نفسها.
ونددت المسيرة "بإيفاد لجان بناء على وشايات كاذبة ومراسلات مجهولة المصدر وشكايات كيدية، واستباحة أرزاق نساء ورجال التعليم دون مسوغ قانوني، والقيام بممارسات تأديبية تعود لزمن الرصاص"، بحسب تعبير المحتجين.
نساء ورجال التعليم المشاركون في المسيرة الاحتجاجية اشتكوا، من جهة، "حرمانهم من حقوقهم المشروعة في الاستيداع والتقاعد النسبي، وولوج سلك التبريز وهيئة المحاماة والتدريس بالتعليم العالي والتباري على المصالح الأكاديمية دون تعليل القرار الإداري".
ومن جهة ثانية، مما وصفوه "باغتصاب السلطة من خلال الإجابة عن تظلمات موجهة إلى السيد مدير الأكاديمية، وإصدار أوامر خارج اختصاصاته معللا إياها بمذكرات غير ذات صلة والتطاول على اختصاصات ومهام هيئة التفتيش".
هسبريس حاولت مرارا الحصول على رأي المدير الإقليمي، ونسقت مع كتابته الخاصة من أجل تقديم توضيحات حول الملاحظات أعلاه، لكنها لم تتوصل بأي رد.
عن موقع هسبريس
المحتجون حمّلوا المسؤول الأول عن الشأن التربوي بالمنطقة المذكورة "مسؤولية وضعية الاحتقان التي يعيشها القطاع"، وطالبوا الوزارة الوصية "بالتدخل لفتح تحقيق في ذلك".
وصدحت أصوات المشاركين في المسيرة بما وصفوه "بالغياب المطلق للتواصل والحوار الجاد"، ونهج سياسة "سلطوية تهديدية مبنية على الكيد والانتقام"، مشيرين إلى أن المدير الإقليمي "يبخس عمل نساء ورجال التعليم ويضرب بجميع مكتسباتهم عرض الحائط"ّ.
"الارتجال والعشوائية في التدبير الإداري والتربوي والاجتماعي، وعدم تفعيل ميثاق المسؤولية الموقع بين الوزارة والمديرين الإقليمين"، شعارات ضمن أخرى رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها.
واستنكر المحتجون ما نعتوه "بهدر المال العام من خلال استغلال سيارة المصلحة عالية الاستهلاك لقضاء مآربه الشخصية"، وإهانة "كرامة نساء ورجال التعليم من خلال توجيه الاستفسارات غير القانونية والانتقامية والانتقائية لأجهزة وهياكل الإدارة التربوية وهيئة التدريس على حد سواء".
عرقلة السير العادي للدراسة، وهدر الزمن المدرسي بالسلك الإعدادي من خلال تكليف الأساتذة بمهام مراقبة امتحانات الباكالوريا دون مراعاة خصوصيات الإقليم حسب المذكرة المنظمة، شكلت موضوع احتجاج المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية نفسها.
ونددت المسيرة "بإيفاد لجان بناء على وشايات كاذبة ومراسلات مجهولة المصدر وشكايات كيدية، واستباحة أرزاق نساء ورجال التعليم دون مسوغ قانوني، والقيام بممارسات تأديبية تعود لزمن الرصاص"، بحسب تعبير المحتجين.
نساء ورجال التعليم المشاركون في المسيرة الاحتجاجية اشتكوا، من جهة، "حرمانهم من حقوقهم المشروعة في الاستيداع والتقاعد النسبي، وولوج سلك التبريز وهيئة المحاماة والتدريس بالتعليم العالي والتباري على المصالح الأكاديمية دون تعليل القرار الإداري".
ومن جهة ثانية، مما وصفوه "باغتصاب السلطة من خلال الإجابة عن تظلمات موجهة إلى السيد مدير الأكاديمية، وإصدار أوامر خارج اختصاصاته معللا إياها بمذكرات غير ذات صلة والتطاول على اختصاصات ومهام هيئة التفتيش".
هسبريس حاولت مرارا الحصول على رأي المدير الإقليمي، ونسقت مع كتابته الخاصة من أجل تقديم توضيحات حول الملاحظات أعلاه، لكنها لم تتوصل بأي رد.
عن موقع هسبريس