تحت شعار "جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الحكومية اللاشعبية"، تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي لهذه السنة
أخواتي، إخواني،
في ظل ظروف تتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية للملف الاجتماعي للمأجورين، وتهميشها لمطالب الحركة النقابية المغربية، وضربها لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتجميدها لكل الاتفاقات السابقة، واستفرادها بالتقرير في مصير مئات الآلاف من أبناء الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها ملف التقاعد .
إن الشغيلة المغربية التي جعلت من فاتح ماي 2015 محطة للاحتجاج من خلال عدم الاحتفال به بين كل أمم العالم، ستجعل من فاتح ماي لهذه السنة مناسبة للتعبير، عبر تظاهراتها وتجمعاتها، عن سخطها على السياسة الحكومية، والتأكيد مجددا على مطالبها العادلة والمشروعة وخاصة :
1 ـ المطالبة بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية والمتمثلة في التسريح الجماعي للعمال،والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وعدم احترام مدونة الشغل، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية .
2 ـ وقف سياسة الإجهاز على المكتسبات، وضرب مقومات الحوار الاجتماعي والتنكر للاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية) وتبخيس العمل النقابي، والاستفراد بالتقرير في حقوق الشغيلة المغربية .
3 ـ وضع حد لمسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وكل الإجراءات الحكومية الضارة بالقدرة الشرائية للمأجورين .
. 4 ـ الزيادة في الأجور والتعويضات، والتخفيض من العبء الضريبي على الماجورين
5 ـ وقف مسلسل الإجهاز على الحق في التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد بإجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف، والمطالبة بالالتزام بالإصلاح الشمولي وفق ما توصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد .
6 ـ تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة للترقي، ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية
7 ـ رفض ضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية عبر تفويت المؤسسات التعليمية، والسعي إلى فتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال اللبيرالي .
8 ـ وضع حد لما تتعرض له المرأة العاملة من تضييق وتنكيل وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها 9 ـ إخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور من أجل مأسسة الفعل النقابي وتحصينه ضد كل الممارسات الماسة بقيمه .
أيتها المأجورات، أيها المأجورون،
لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة التي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والطبقة الوسطى،وعمقت الوضع الصعب للفئات الهشة، نحن مدعوون إلى التكتل في جبهة اجتماعية بمكوناتها الديمقراطية والاجتماعية والمدنية، لوقف تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للفئات الواسعة من الشعب المغربي .
لذا ندعوكم إلى المساهمة والحضور المكثف في التظاهرات والمسيرات التي ستنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لنجعل من فاتح ماي 2016 لحظة للتعبير عن قلقنا وتطلعاتنا إلى المستقبل
المكتب المركزي .
المكتب المركزي
أخواتي، إخواني،
في ظل ظروف تتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية للملف الاجتماعي للمأجورين، وتهميشها لمطالب الحركة النقابية المغربية، وضربها لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتجميدها لكل الاتفاقات السابقة، واستفرادها بالتقرير في مصير مئات الآلاف من أبناء الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها ملف التقاعد .
إن الشغيلة المغربية التي جعلت من فاتح ماي 2015 محطة للاحتجاج من خلال عدم الاحتفال به بين كل أمم العالم، ستجعل من فاتح ماي لهذه السنة مناسبة للتعبير، عبر تظاهراتها وتجمعاتها، عن سخطها على السياسة الحكومية، والتأكيد مجددا على مطالبها العادلة والمشروعة وخاصة :
1 ـ المطالبة بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية والمتمثلة في التسريح الجماعي للعمال،والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وعدم احترام مدونة الشغل، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية .
2 ـ وقف سياسة الإجهاز على المكتسبات، وضرب مقومات الحوار الاجتماعي والتنكر للاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية) وتبخيس العمل النقابي، والاستفراد بالتقرير في حقوق الشغيلة المغربية .
3 ـ وضع حد لمسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وكل الإجراءات الحكومية الضارة بالقدرة الشرائية للمأجورين .
. 4 ـ الزيادة في الأجور والتعويضات، والتخفيض من العبء الضريبي على الماجورين
5 ـ وقف مسلسل الإجهاز على الحق في التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد بإجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف، والمطالبة بالالتزام بالإصلاح الشمولي وفق ما توصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد .
6 ـ تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة للترقي، ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية
7 ـ رفض ضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية عبر تفويت المؤسسات التعليمية، والسعي إلى فتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال اللبيرالي .
8 ـ وضع حد لما تتعرض له المرأة العاملة من تضييق وتنكيل وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها 9 ـ إخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور من أجل مأسسة الفعل النقابي وتحصينه ضد كل الممارسات الماسة بقيمه .
أيتها المأجورات، أيها المأجورون،
لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة التي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والطبقة الوسطى،وعمقت الوضع الصعب للفئات الهشة، نحن مدعوون إلى التكتل في جبهة اجتماعية بمكوناتها الديمقراطية والاجتماعية والمدنية، لوقف تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للفئات الواسعة من الشعب المغربي .
لذا ندعوكم إلى المساهمة والحضور المكثف في التظاهرات والمسيرات التي ستنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لنجعل من فاتح ماي 2016 لحظة للتعبير عن قلقنا وتطلعاتنا إلى المستقبل
المكتب المركزي .
المكتب المركزي