معركتنا الاجتماعية متواصلة من اجل التغيير الحقيقي...
من أجل تحسين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
من أجل حياة أفضل...ضد الفقر والعطالة والأمية ...
من أجل لحقوق والكرامة الانسانية ....
من أجل مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة
لذلك نرفض أداء ثمن أزمة من صنع حكومة بنكيران التي أخلت بالتزاماتها وعدم وفائها بتعهداتها؛ ونرفض تحميل الطبقة العاملة تبعات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
في الأول من ماي من كل سنة تحتفل الطبقة العاملة بعيد العمال العالمي، وتأتي هذه المناسبة النقابية والاجتماعية في وقت تزداد فيه، الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للعاملات و للعمال والموظفات و والموظفين ، تدهوراً خطيراً لم يسبق له مثيل، تزيد من فقرهم وبؤسهم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .كما نحتفي بهذه المناسبة العمالية في أخرسنه من عمر الحكومة الحالية ، تكاد تكون حصيلتها لمدة لخمس سنوات من تدبير الشأن العام جد سلبية ،كلها اخفاقات وعجز واختلالات و تعثرات.
خمس سنوات من سياسة عمومية فاشلة ،لم ترقط قط لتحقيق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشعب المغربي ، وطبقته العاملة ومقاولاته الوطنية في العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية والتوزيع العادل للثروات والخيرات وثمرات النمو و إلى المزيد من الحرية و الديمقراطية ، ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة . وأمام غياب رؤية استراتيجية اقتصادية مندمجة وفعالة وضعف الحكومة في التحكم في المؤشرات الاقتصادية من عجز مزمن في الميزانية وارتفاع المديونية وتراجع كبير في مستوى النمو فضلا عن اختلالات عميقة وتهديدات ومخاطر هيكلية لاقتصادنا الوطني. أصبحنا اليوم في مواجهة حقائق مؤلمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية؛
خمس سنوات من المعاناة اليومية لطبقتنا العاملة مع تجميد الأجور وتدني القدرة الشرائية للعاملات والعمال والموظفات والموظفين والطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع ونسف متواصل للحوار الاجتماعي؛
خمس سنوات من ازدياد لمعدلات الفقر والبطالة وخاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات؛
خمس سنوات من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية وخدمات الماء والكهرباء والنقل بعد القضاء على صندوق المقاصة؛
خمس سنوات من تدني مستوى الخدمات العامة الاجتماعية ،من تعليم عمومي متخلف وتعليم خصوصي تجاري وخدمات صحة متردية ومؤدى عنها وسكن غير لائق؛
خمس سنوات من الانتهاكات لحقوق العاملات والعمال وعدم الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات العمل من قبل نسبة كبيرة من أرباب العمل بما في ذلك عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى "المتدني" للأجور، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛
خمس من غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل،
خمس سنوات من المماطلة والتلكؤ في إقرار قانون عادل وملزم للحماية الاجتماعية: تقاعد كريم وـمين صحي شامل لجميع الأجراء والمهن الحرة ،وتامين اجباري ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عنها أمام ضعف واستقالة وزير التشغيل؛
خمس سنوات من زيادة الأعباء الضريبية على كاهل مهنيي النقل والفلاحين والتجار الصغار والمتوسطين علاوة على الحرمان من الحماية الاجتماعية؛
خمس سنوت من سياسة ارتجالية ترقيعية عشوائية يغيب فيه بعد الابتكار والشفافية وتفتقر الى خطة وطنية شاملة توفر فرص للملايين من شبابنا العطل عن العمل؛
خمس سنوات تنعدم فيه الرؤية المستقبلية وتستمر فيها السياسات الضريبية الرعوية وغياب العدالة الاجتماعية وتنعدم فيها اليات خلق وتوزيع الثروة؛
خمس سنوات من الاجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية من إلغاء صندوق المقاصة او المشروع المقياسي لنظام التقاعد او محاولة فرض قانون تنظيمي للإضراب والاقتطاع من اجور المضربين دون وجه حق؛
خمس سنوات من سياسات الشعارات الجوفاء والتعابير الانشائية التي تسعى من ورائها الحكومة الى تزوير التاريخ والتضليل وتكريس ثقافة نظرية المؤامرة؛
واخيرا خمس سنوات من الركود الاقتصادي وارتفاع المديونية وتدهور النمو انخفاض مستويات الرفاهية للسكان وانتشار البطالة وأثارها السلبية وما تمتله من بيئة خصبة لانتشار الجريمة بأشكالها المختلفة وانتشار الارهاب والتطرف الديني كعوامل تهدد مستقبل الاستقرار والأمن للوطن.
إننا في المنظمة الديمقراطية للشغل وفي هذا اليوم العالمي ، نعاهدكم على المضي قدماَ في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بجانب كل المحرومين في هذا الوطن، ومواصلة رفضنا للسياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومة الحالية، و هي سياسات الإفقار التي تئن تحت وطأتها الفئات الشعبية الفقيرة ومحدودة الدخل وسياسة التبعية والمديونية المفرطة التي ترهن مصير الأجيال المقبلة نعاهدكم أننا سنواصل المقاومة الاجتماعية والتعاون والتضامن مع كل القوى الديمقراطية الحداثية من اجل فرض التغيير الحقيقي والعمل المثابر من أجل إعادة الاعتبار لمكانة ودور الطبقة العاملة والحركة النقابية وتحقيق المطالب المشروعة للموظفين والعمال والمتقاعدين والمقاولين الصغار والمتوسطين والنظاراتيين والفلاحين والطلبة والعناية والاهتمام بمهنيي النقل ومهنيي الصيد البحري والغاء مشروع القانون رقم 67-14 بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتقاعد للجميع والعدالة الضريبية. كما سنعمل على تبني قضاياهم العادلة والدفاع عنها ، والدفاع عن الحريات العامة والفردية التي اقرها الدستور ،وفي مقدمتها الدفاع عن حرية التنظيم والعمل النقابي ،ووفق ما نصت عليه تشريعات واتفاقيات العمل الدولية والعربية وبالخصوص منها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 و98 و122 و135. الخاصة بالحريات النقابية وحمايتها. والنضال من أجل سياسات اقتصادية واجتماعيه ترفع من الأجور والمعاشات تقلص من الأعباء الضريبية على الأجور وضمان نظام تعليمي مجاني، تغطية الصحية الشاملة، الحق في السكن اللائق وإعادة النظر في العديد من القوانين الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين والأعوان الإداريين .والرفع من معاشات المتقاعدين وترسيم اعوان الانعاش الوطني والاعتناء بحقوق المعاقين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الانساني الكريم
نضال ومقاومة اجتماعية مستمرة في مواجهة المخططات الحكومية الرامية إلى إضعاف النقابات العمالية والمكرسة للبطالة والفقر والتهميش الاجتماعي.
نضالنا مستمر من أجل مكافحة الغلاء والتضخم والبطالة والفقر وتنفيذ السلم المتحرك للأجور، وتعميم الحماية الاجتماعية ولاسيما قانون التقاعد وصندوق التعويض عن البطالة وكفاحنا متواصل ... ومعركتنا الحقيقية من أجل التغيير....من أجل حياة أفضل ... لأن متطلبات الاصلاح الحقيقي تتطلب حكومة مسؤولة قادرة على رفع التحديات وقادرة على وضع رؤية مستقبلية طويلة الامد واضحة ومتكاملة وانجاز كل المخططات الرامية الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة والشاملة واخراج بلدنا من براتين التخلف فلنكن في الموعد في الاستحقاقات المقبلة ... لمحاسبة من كانوا وراء إدخال بلادنا في هذه الأزمة الخانقة.
ندعوكم جميعا الى ساحة باب الأحد ، ساحة نضال العمال والعاملات ، يوم فاتح ماي 2016 على الساعة الثامنة صباحا.
عاش فاتح ماي.. عيد العمال الأممي، عاش فاتح ماي رمز للكفاح من أجل حياة انسانية كريمة- عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي