يُلوّح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بإعلان سنة بيضاء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لحمل طلابها على إنهاء مقاطعة الدراسة التي انخرطوا فيها منذ بداية الموسم الجاري، بسبب مرسومين وزاريين يتعلقان بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص قيمة المنحة، بينما رد الأساتذة المتدربون بالدعوة إلى تكثيف الاحتجاجات.
ويبدو أن تلويح وزير التربية الوطنية بإعلان سنة بيضاء لم يحمل الأساتذة المتدربين على مراجعة مواقفهم، إذ قال أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في ندوة صحافية مساء اليوم الثلاثاء بالرباط: "حتى يقطع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية الشك باليقين نقول لهما إن تهديدنا بسنة بيضاء لن يدفعنا إلى التنازل عن مطالبنا".
ويطالب الأساتذة المتدربون في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإسقاط المرسوم الوزاري رقم 2-15-588، القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم رقم 2-15-589، القاضي بتقليص قيمة المنحة؛ ودخلوا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي في إضراب شامل عن الدراسة، كما خاضوا مسيرات احتجاجية في العاصمة الرباط، لكن الحكومة أبدت تمسّكها بالمرسومين.
ويعتبر الأساتذة المتدربون أن المرسومين الوزاريين المذكورين لا يهمانهم وحدهم، بل يهمان المدرسة العمومية ككل، إذ قال أحد ممثلي التنسيقية الممثلة لهم إن "الأبعاد الحقيقية للمرسومين تتجلى في تعبيد الطريق لخوصصة التعليم العمومي، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات المدرسة المغربية". وفي تحدّ للحكومة أضاف المتحدث ذاته: "لا نريد أنصاف حلول بل نطالب بإلغاء المرسومين".
ويبدو أن شدّ الحبل سيظل مستمرا بين الأساتذة المتدربين والوزارة الوصية على القطاع، ما لم يتمّ إلغاء المرسومين الوزاريين. "نقول لرئيس الحكومة، ولوزير التربية الوطنية، إن مسارنا النضالي مفتوح، إذ سنعلن برنامجا نضاليا تصعيديا في حال أعلنت الوزارة سنة بيضاء"، يقول أحد أعضاء التنسيقية، وعقّب زميل له بالقول: "مسارنا النضالي مؤطّر ومنظم ومدروس، ونحن عازمون على الاستمرار إلى أقصى مدى".
تنسيقية الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحضر لـ"معركة نضالية جديدة"، وتعتزم، حسب ما أعلن في الندوة الصحافية المذكورة، خوض مسيرات جديدة، واعتصامات إنذارية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ "حتى نضع الوزارة أمام مسؤوليتها، ونندّد بتعنت الحكومة"، وفق تعبير أحد الأساتذة المتدربين.
وفي مقابل تمسكهم بالاستمرار في المطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين، رحب أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بأي مبادرة حكومية رامية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وقال أحدهم: "إذا أرادت الحكومة التحاور معنا فنحن مستعدون للحوار"، غير أن زميلة له أكدت أن "الأساتذة لن يقبلوا أي اقتراحات غير الاستجابة لمطلب إسقاط المرسومين الوزاريين".
ويبدو أن تلويح وزير التربية الوطنية بإعلان سنة بيضاء لم يحمل الأساتذة المتدربين على مراجعة مواقفهم، إذ قال أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في ندوة صحافية مساء اليوم الثلاثاء بالرباط: "حتى يقطع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية الشك باليقين نقول لهما إن تهديدنا بسنة بيضاء لن يدفعنا إلى التنازل عن مطالبنا".
ويطالب الأساتذة المتدربون في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإسقاط المرسوم الوزاري رقم 2-15-588، القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم رقم 2-15-589، القاضي بتقليص قيمة المنحة؛ ودخلوا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي في إضراب شامل عن الدراسة، كما خاضوا مسيرات احتجاجية في العاصمة الرباط، لكن الحكومة أبدت تمسّكها بالمرسومين.
ويعتبر الأساتذة المتدربون أن المرسومين الوزاريين المذكورين لا يهمانهم وحدهم، بل يهمان المدرسة العمومية ككل، إذ قال أحد ممثلي التنسيقية الممثلة لهم إن "الأبعاد الحقيقية للمرسومين تتجلى في تعبيد الطريق لخوصصة التعليم العمومي، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات المدرسة المغربية". وفي تحدّ للحكومة أضاف المتحدث ذاته: "لا نريد أنصاف حلول بل نطالب بإلغاء المرسومين".
ويبدو أن شدّ الحبل سيظل مستمرا بين الأساتذة المتدربين والوزارة الوصية على القطاع، ما لم يتمّ إلغاء المرسومين الوزاريين. "نقول لرئيس الحكومة، ولوزير التربية الوطنية، إن مسارنا النضالي مفتوح، إذ سنعلن برنامجا نضاليا تصعيديا في حال أعلنت الوزارة سنة بيضاء"، يقول أحد أعضاء التنسيقية، وعقّب زميل له بالقول: "مسارنا النضالي مؤطّر ومنظم ومدروس، ونحن عازمون على الاستمرار إلى أقصى مدى".
تنسيقية الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحضر لـ"معركة نضالية جديدة"، وتعتزم، حسب ما أعلن في الندوة الصحافية المذكورة، خوض مسيرات جديدة، واعتصامات إنذارية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ "حتى نضع الوزارة أمام مسؤوليتها، ونندّد بتعنت الحكومة"، وفق تعبير أحد الأساتذة المتدربين.
وفي مقابل تمسكهم بالاستمرار في المطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين، رحب أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بأي مبادرة حكومية رامية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وقال أحدهم: "إذا أرادت الحكومة التحاور معنا فنحن مستعدون للحوار"، غير أن زميلة له أكدت أن "الأساتذة لن يقبلوا أي اقتراحات غير الاستجابة لمطلب إسقاط المرسومين الوزاريين".
عن موقع هسبريس