للتنديد بمايلي:
- سوء تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
- الفساد الإداري و التربوي والمالي المستشري داخل النيابة الإقليمية.
- الإجهازعلى حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية وتدمير المدرسة العمومية.
- الخروقات التي تشوب ملفات: التدبير المفوض،المطاعم المدرسية والداخليات،الموارد البشرية،برنامج تيسير ...
- التضييق على الحريات النقابية عبر استهداف المناضلين النقابيين وفبركة المجالس التأديبية و الاعتداء على السبورات النقابية...
و من أجل:
- فتح تحقيق حول مآل الميزانية المخصصة لبناء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين التي تقدر بالملايير بدل ترقيع البناية الحالية على حساب ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية لما تلعبه من دور في محاربة الهدر المدرسي.
- فتح تحقيق في ملفات: التدبير المفوض، المطاعم المدرسية والداخليات، برنامج تيسير، مليون محفظة،ومحاسبة المتورطين فيها.
- الكشف عن الميزانية المخصصة للنيابة الإقليمية،وعن نتائج الافتحاص المالي للبرنامج الاستعجالي بإقليم كلميم.
- نصاف كافة المتضررين من القرارات التعسفية الصادرة عن النيابة الاقليمية (التمييز في إصدار التكليفات
و إلغائها، فبركة ملفات تأديبية، تنفيذ الأحكام القضائية المنصفة لنساء ورجال التعليم...).
- تعميم استفادة الشغيلة التعليمية من خدمات مؤسسة محمد السادس كاملة(خاصة النقل) وتوفير مصحة لنساء ورجال التعليم وذويهم.
- لتضامن مع الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين في معركتهم البطولية ضد المرسومين المشؤومين.
و عاش التنسيق النقابي موحدا
عاشت الشغيلة التعليمية صامدة و مناضلة