أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران، عن تأجيل تطبيق مشروعها لإصلاح أنظمة التقاعد، إلى فاتح يناير 2017 رغم تشبتها بمضامين المشروع، خاصة فيما يتعلق بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة.
وكشفت يومية “المساء” في عدد الثلاثاء 29 دجنبر، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن تأجيل تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد، لسنة أخرى، بعدما كان يفترض أن ينطلق العمل به في يناير من سنة 2016، سيزدي من تعميق أزمة الصندوق والتهام مزيد من الاحتياطات المالية، خاصة أن المؤشرات المالية تشير إلى إمكانية تسجيل انخفاض يقدر بأزيد من 3 ملايير درهم في سنة 2015.
ووفقا للمعطيات سالفة الذكر، فإن صندوق المغربي للتقاعد سيفقد حوالي 6 ملايير درهم خلال سنة 2016، وهو ما سيجعل احتياطاته المالية تنخفض بشكل جلي، بعدما سجل الصندوق احتياطات تقدر بـ84 مليار درهم في سنة 2014.
وكشفت يومية “المساء” في عدد الثلاثاء 29 دجنبر، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن تأجيل تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد، لسنة أخرى، بعدما كان يفترض أن ينطلق العمل به في يناير من سنة 2016، سيزدي من تعميق أزمة الصندوق والتهام مزيد من الاحتياطات المالية، خاصة أن المؤشرات المالية تشير إلى إمكانية تسجيل انخفاض يقدر بأزيد من 3 ملايير درهم في سنة 2015.
ووفقا للمعطيات سالفة الذكر، فإن صندوق المغربي للتقاعد سيفقد حوالي 6 ملايير درهم خلال سنة 2016، وهو ما سيجعل احتياطاته المالية تنخفض بشكل جلي، بعدما سجل الصندوق احتياطات تقدر بـ84 مليار درهم في سنة 2014.