وطالب المشاركون في المسيرة، بالزيادة العامة في الأجور، ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا ، وكذا احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ومن مطالب النقابات الأخرى، تلك المتعلقة بسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، فضلا عن التعويض عن المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
وطالبت النقابات في هذه المسيرة أيضا بوضع حد لنظام العمل المؤقت، وفرض القانون في شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل، وتشغيل الشباب العاطلين، وإنشاء خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية والعمل على حلها.
وشاركت مجموعة من الحركات المهتمة بالحريات الفردية، وحركة 20 فبراير في المسيرة، إلى جانب سكان حي "كاريان سنطرال" وأهل لغلام، الذين انتقدوا الحكومة وطالبوا بتمتيعهم بحقهم في الحصول على سكن لائق.
ورفع المشاركون شعارات ضد رئيس الحكومة، وصلت حد المطالبة برحيله، ونددوا بالسياسة التي ينتهجها التحالف الحكومي الذي تتهمه المركزيات النقابية الأربعة بالعمل على النيل من الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية، والمساس بحقوق شريحة من المواطنين في مجال التوظيف.
وفي الوقت الذي تفادى فيه معظم الزعماء النقابيين التعليق عن حجم المشاركة في المسيرة، لم يخف المنظمون تذمرهم من ضعف مستوى التنسيق بين المكونات التي أشرفت على تنظيم المسيرة، إلا أنهم عبروا عن ارتياحهم لما وصفوه بـ"الحشود البشرية التي توافدت على ساحة النصر، للتعبير عن عدم رضاها عن سياسة حكومة بنكيران".
وأكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس أن هذه المسيرة "تعبير للطبقات الشعبية عن رفضها لسياسة حكومة بنكيران"، مضيفا قبل انطلاق المسيرة أن "ميدان الاحتجاج هو الفيصل بين النقابات التي تدافع عن الطبقات المقهورة والحكومة".
وقدرت السلطات الأمنية للدار البيضاء عدد المشاركين بين 9 أو 10 آلاف على أبعد تقدير، قال نقابيون من الاتحاد العام للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن عدد المشاركين تجاوز سقف 40 ألف مشارك على الأقل.
عن موقع هسبريس