اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 24 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي للاتحاد من أجل تقييم حصيلة الانتخابات المهنية والتشريعية، ودارسة الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء. وبعد تحليلها بكل مسؤولية وموضوعية نتائج الاستحقاقات المهنية وانتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين،
فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
· تسجل باعتزاز وفخر تأكيد الاستحقاقات الأخيرة للمكانة المتميزة التي دأب الاتحاد المغربي للشغل على تبوئها في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية وفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. نتائج جاءت ثمرة لمجهود تنظيمي ونضالي، وتتويجا لمواقف الاتحاد المغربي للشغل تجاه كل قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
· تثمن عاليا الثقة التي حضي بها مرشحو ومرشحات الاتحاد المغربي للشغل الذين حصلوا على أعلى نسبة من أصوات الهيئة الناخبة لمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، محتلين بذلك المرتبة الأولى من خلال فوزهم بست مقاعد برلمانية بالغرفة الثانية، مما مكن الاتحاد من تكوين فريقه البرلماني العمالي، ليرفع صوت الطبقة العاملة والجماهير الشعبية داخل مجلس المستشارين.
ومن خلال تدارسها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة
سجلت الأمانة الوطنية بأسف عميق:
Ø إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الطبقة العاملة.
Ø عدم احترامها للمنهجية، المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية.
Ø تغييبها للبعد الاجتماعي من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.
Ø عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور.
Ø عزمها على تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل.
تبعا لكل ذلك، فقد قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
ü توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها استجابات سريعة وفورية.
ü مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.
ü دعوة الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وإلى المزيد من التعبئة دفاعا عن قدرتهم الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان.
كما اتخذت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز وتقوية هياكل الاتحاد المغربي للشغل.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة المغربية
فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
· تسجل باعتزاز وفخر تأكيد الاستحقاقات الأخيرة للمكانة المتميزة التي دأب الاتحاد المغربي للشغل على تبوئها في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية وفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. نتائج جاءت ثمرة لمجهود تنظيمي ونضالي، وتتويجا لمواقف الاتحاد المغربي للشغل تجاه كل قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
· تثمن عاليا الثقة التي حضي بها مرشحو ومرشحات الاتحاد المغربي للشغل الذين حصلوا على أعلى نسبة من أصوات الهيئة الناخبة لمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، محتلين بذلك المرتبة الأولى من خلال فوزهم بست مقاعد برلمانية بالغرفة الثانية، مما مكن الاتحاد من تكوين فريقه البرلماني العمالي، ليرفع صوت الطبقة العاملة والجماهير الشعبية داخل مجلس المستشارين.
ومن خلال تدارسها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة
سجلت الأمانة الوطنية بأسف عميق:
Ø إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الطبقة العاملة.
Ø عدم احترامها للمنهجية، المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية.
Ø تغييبها للبعد الاجتماعي من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.
Ø عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور.
Ø عزمها على تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل.
تبعا لكل ذلك، فقد قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
ü توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها استجابات سريعة وفورية.
ü مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.
ü دعوة الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وإلى المزيد من التعبئة دفاعا عن قدرتهم الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان.
كما اتخذت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز وتقوية هياكل الاتحاد المغربي للشغل.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة المغربية