بسبب ما وصفوه بـ"قصور فهم وزراء الحكومة لمتطلبات المرحلة الحالية"، وتقديمهم لـ"حلول مستهلكة أثقلت كاهل التعليم وزادت من تخلفه"، وطلبا لتغيير إطار الدكاترة إلى إطار "أستاذ التعليم العالي مساعد"، أعلن دكاترة القطاع المدرسي، الموظفون في وزارة التربية الوطنية، دخولهم في إضراب عام عن العمل ليومين، فيما هددوا بتنفيذ "هجرة جماعية" نحو الخارج لـ"استثمار مؤهلاتهم".
الكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، الداعية للاحتجاج، هاجمت حكومة عبد الإله بنكيران، متهمة إياها بـ"التمادي في تدبيرها المكرٍّس للحيف والتماطل في التعاطي مع ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية"، مستغربة ما قالت إنه "أسلوب الإقصاء الممنهج في التعامل مع ملف الدكاترة، وتغليب الحسابات الضيقة والسياسوية".
وتضيف الهيأة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الحكومة، "وبدلا من الاشتغال على الحلول العقلانية والموضوعية، والمقترحة سلفا من طرف الدكاترة، تلجأ وأمام دهشة الجميع إلى حلول مستهلكة، أثقلت كاهل التعليم وزادت من تخلفه"، فيما حملت "الكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية" الوزارة الوصية "مسؤولية التأخر في الطي النهائي والعادل لهذا الملف".
الإضراب الوطني الذي أعلن عنه الدكاترة الغاضبون، والمتوقع بداية الأسبوع القادم، يأتي من أجل "رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحاملها وإعطائه المكانة اللائقة التي يستحقها" وفقق بلاغ الكتلة، مضيفة أن الأمر "ضرورة ملحة تمليها حاجة البلد إلى مواكبة التطور في مجالات التربية والتعليم وإصلاح الجامعة، وضرورة مهنية كانت وما تزال تجعل من الاهتمام بحملة الدكتوراه أداة نحو الارتقاء بمهنة الأستاذ الباحث وتطوير كفاياته التعليمية".
إحسان المسكيني، الكاتب العام للكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، قال إن أغلبية دكاترة القطاع المدرسي "محبطون من سياسة الحكومة في التعامل مع ملف دكاترة القطاع المدرسي"، مضيفا أن منهم من يُلوّح بمغادرة أرض الوطن والهجرة نحو الخارج لاستثمار مؤهلاته، حسب تعبيره.
وشدد المسكيني، في تصريح أدلى به لهسبريس، على أن السنة الحالية ستشكل تصعيدا "لن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة؛ وهي تغير إطار الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد"، موضحا أن الأمر يأتي بعدما "استنفذنا جميع الوسائل وطرقنا جميع الأبواب؛ لكن الوزارة ومعها الحكومة متعنتة بشكل خطير وغير مفهوم".
ويرى المتحدث ذاته أن الحل الناجع والسليم لما وصفه بـ"معضلة الخصاص بالجامعات"، يتجلى في "الاستعانة بكفاءات دكاترة التعليم المدرسي؛ لما لهم من خبرة علمية وعملية في مجال التدريس والبحث العلمي"؛ على أن الاستعانة بتلك الفئة ستوفر، بحسب إحسان المسكيني، نفقات خزينة الدولة، التي "يمكن تكريسها لفتح مناصب جديدة وحقيقية لصالح خرجي وطلبة الجامعات المغربية ومعاهدها".
الكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، الداعية للاحتجاج، هاجمت حكومة عبد الإله بنكيران، متهمة إياها بـ"التمادي في تدبيرها المكرٍّس للحيف والتماطل في التعاطي مع ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية"، مستغربة ما قالت إنه "أسلوب الإقصاء الممنهج في التعامل مع ملف الدكاترة، وتغليب الحسابات الضيقة والسياسوية".
وتضيف الهيأة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الحكومة، "وبدلا من الاشتغال على الحلول العقلانية والموضوعية، والمقترحة سلفا من طرف الدكاترة، تلجأ وأمام دهشة الجميع إلى حلول مستهلكة، أثقلت كاهل التعليم وزادت من تخلفه"، فيما حملت "الكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية" الوزارة الوصية "مسؤولية التأخر في الطي النهائي والعادل لهذا الملف".
الإضراب الوطني الذي أعلن عنه الدكاترة الغاضبون، والمتوقع بداية الأسبوع القادم، يأتي من أجل "رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحاملها وإعطائه المكانة اللائقة التي يستحقها" وفقق بلاغ الكتلة، مضيفة أن الأمر "ضرورة ملحة تمليها حاجة البلد إلى مواكبة التطور في مجالات التربية والتعليم وإصلاح الجامعة، وضرورة مهنية كانت وما تزال تجعل من الاهتمام بحملة الدكتوراه أداة نحو الارتقاء بمهنة الأستاذ الباحث وتطوير كفاياته التعليمية".
إحسان المسكيني، الكاتب العام للكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، قال إن أغلبية دكاترة القطاع المدرسي "محبطون من سياسة الحكومة في التعامل مع ملف دكاترة القطاع المدرسي"، مضيفا أن منهم من يُلوّح بمغادرة أرض الوطن والهجرة نحو الخارج لاستثمار مؤهلاته، حسب تعبيره.
وشدد المسكيني، في تصريح أدلى به لهسبريس، على أن السنة الحالية ستشكل تصعيدا "لن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة؛ وهي تغير إطار الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد"، موضحا أن الأمر يأتي بعدما "استنفذنا جميع الوسائل وطرقنا جميع الأبواب؛ لكن الوزارة ومعها الحكومة متعنتة بشكل خطير وغير مفهوم".
ويرى المتحدث ذاته أن الحل الناجع والسليم لما وصفه بـ"معضلة الخصاص بالجامعات"، يتجلى في "الاستعانة بكفاءات دكاترة التعليم المدرسي؛ لما لهم من خبرة علمية وعملية في مجال التدريس والبحث العلمي"؛ على أن الاستعانة بتلك الفئة ستوفر، بحسب إحسان المسكيني، نفقات خزينة الدولة، التي "يمكن تكريسها لفتح مناصب جديدة وحقيقية لصالح خرجي وطلبة الجامعات المغربية ومعاهدها".
عن موقع هسبريس