وقال مبديع في معرض جوابه حول مسألة الحوار الاجتماعي إنه هذا الأخير لم يتوقف، كما يتم الترويج له، حيث تركنا النقابات تُنجح الاستحقاقات الخاصة بممثلي المأجورين وممثليها في اللجن متساوية الأعضاء، مبرزا أن النقابات ربطت بعض مطالبها باحتفالات عيد الشغل، في حين أن هناك عددا من النقط التي تحتاج إلى وقت ودراسة على اعتبار أن أثرها يتطلب دراستها بعمق وأن تكون هناك استشارات بشأنها، لكن مع الأسف قررت النقابات مقاطعة احتفالات هذه السنة.. الآن بدأ الحوار هناك نقطة تلاقي بين إرادة الحكومة وانشغالات المركزيات النقابية..
واستطرد مبديع، أن هنالك عدة مطالب يمكن للحكومة أن تجد لها حلا بداية بالتعويض عن العمل في المناطق النائية، وهو مطلب مهم للنقابات، حيث تم الاتفاق فيما سبق على إقرار تعويض بـ700 درهم لكل موظف شهريا، وهو شيء جيد خاصة بالنسبة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، اللذين يشكلان النسبة الأكبر.
في خضم هذا النقاش يضيف مبديع تم تدارس الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وهو أمر وارد إذ أن رئيس الحكومة مقتنع بأن 1000 درهم كمعاش يستحق أن يتم تحسينه، لكن لحد الآن لم نخرج بأي قرار.
أما بخصوص مشروع إصلاح صندوق التقاعد فأكد مبديع أنه بات أمرا مستعجلا وغير قابل للتأجيل، وهذا ما سجلته تقارير اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في 30 يناير 2013، والذي أكدته عدة تقارير رسمية منها التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات والرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أكتوبر 2014.
ثم يضيف قائلا في النقطة ذاتها "الحكومة لها تصور شامل لإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، ففي مرحلة أولى سيتم البدء بالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدينة، وفي مرحلة ثانية سيتم إحداث نظام القطبين، أحدهما للقطاع العمومي يجمع الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والآخر للقطاع الخاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وستمكن المرحلة الأخيرة من الإصلاح من اعتماد نظام واحد وموحد يشمل جميع الأجراء العاملين بالقطاع العام والخاص وكذا العمال غير الأجراء من أطباء، ومحامين وكل من يشتغل في المهن الحرة..
القادم قد يكون أسوء!
أكد مبديع في الحوار الذي أجرته معه "المساء" أن قضية إصلاح صندوق التقاعد سياسية أكثر منها تقنية، فإذا وقع تدهور على المستوى المالي، فالصندوق المغربي للتقاعد ليس هو الذي يضمن صرف المعاشات، بل الدولة.. هذه المعاشات إذا لم يجد الصندوق بما يؤديها فإنه سيلجأ للدولة التي ستكون مجبرة على توفير الاعتمادات المطلوبة. وبالتالي ستضطر للاقتراض أو رفع الضرائب أو إلغاء المشاريع أو قد نلجأ إلى تخفيض أجور الموظفين.