أجمع المشاركون، في لقاء نظمته مؤخرا مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، أن الاستراتيجية الجديدة للارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي قد تعززت بميكانيزمات من شأنها النهوض بالتعليم الخصوصي وجعله شريكا أساسيا للمنظومة التعليمية.
وأكد السيد الكاتب العام لقطاع التكوين المهني السيد جمال الدين العلوة ، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على أهمية التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره أداة فعالة تساهم في تنمية التعليم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مستعرضا الخدمات التربوية التي يقدمها القطاع والدور السوسيو- اقتصادي الذي يضطلع به.
وشدد السيد الكاتب العام، خلال هذا اللقاء، الذي خصص لتقديم نتائج دراسة انجزها المكتب الدولي لتنمية التربية حول وضع استراتيجية للارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، على أن التعليم الخصوصي يكتسي في كافة البرامج الإصلاحية، رهانا حقيقيا لدى المسؤولين من أجل النهوض بأوضاع التعليم، واعتباره شريكا رئيسا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جودته.
ومن جهتها ثمنت السيدة ياسين دياما فال، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، بهذه الدراسة التي تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب، و تعد ثمرة تعاون وشراكة بين الحكومة المغربية والبنك الإفريقي، وتترجم توجهات الحكومة نحو الارتقاء بالتعليم الخصوصي المدرسي والجامعي.
و شكل اللقاء، الذي شاركت فيه الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي المدرسي، والجمعيات المهنية لقطاع التكوين المهني الخصوصي ، وكذا ممثلين عن قطاع التعليم العالي والمصالح المركزية بالوزارة، مناسبة لتقديم نتائج الدراسة التي استهدفت تشخيص وضعية 94 مؤسسة تعليمية خصوصية بأربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين و51 مؤسسة للتكوين المهني و4 جامعات خاصة و9 مؤسسة للتعليم العالي الخاص ، كما اعتمدت على مقابلات ولقاءات شبه مباشرة مع بعض المواطنين، فضلا عن تنشيط 7 مجموعات تركيز بهذه المؤسسات ، مستشرفة آفاق تطويره باستلهام تجربة خمس دول (بلجيكا ،كندا ،الشيلي ،إنجلترا وتونس)، أثبتت نجاعتها في الارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي، على مستوى بنية القطاعين، والحكامة وطبيعة الشراكات التي تجمع بين التعليمين العمومي والخصوصي على المستوى الوطني والدولي، وكذا على مستوى التمويل، وعلى مستوى الممارسات والتجارب التي تم استلهامها.
وتنبني هذه الاستراتيجية على مخططات إجرائية سيتم تفعيلها في أفق 2020-2021، محددة الأهداف والعمليات والنتائج والفاعلين والوسائل ، فضلا عن مؤشرات النتائج المحققة راهنيا. كما تقوم على ثلاث تدابير ذات الأولوية ، والمتمثلة في إرساء حكامة جيدة على مستوى العتاد الديداكتيكي بمؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي من أجل جعله ينخرط في الجهود الوطنية لتعميم التمدرس، وكذا تدخل وزارة التربية الوطنية في تحقيق الجودة بمؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي من خلال تكوين المدرسين والمكونين ومسيري المؤسسات الخصوصية التعليمية و التكوينية، إلى جانب دعم شراكات بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.
وقد تميز هذا اللقاء باستعراض تجارب بعض الدول التي خاضت غمار تأهيل قطاع التعليم والتكوين الخصوصي، خاصة نموذج المدارس الشريكة، من خلال نظام التأطير البيداغوجي بها، والمصاحبة البيداغوجية وبنيات الاستقبال، وكذا من حيث التمويل ، ومعايير قياس المردودية، وكيفية تحديد واجبات التمدرس بها.
ويهدف هذا النموذج إلى توفير عرض مدرسي عبر شراكات عمومي /خصوص تحقق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي، وكذا إلى تحقيق كفايات متوازنة بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، من خلال بناء نظام أساسي جديد للمؤسسات التعليمية، ينبني على الشراكة بين القطاع العمومية والخصوصي، وكذا إلى تشجيع تكوين مجموعات مدرسية منتظمة داخل شبكات للمؤسسات تتوفر على القدرات والخبرات اللازمة لضمان استدامتها وخلق بنيات مدرسية متعددة المواقع.
وأكد السيد الكاتب العام لقطاع التكوين المهني السيد جمال الدين العلوة ، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على أهمية التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره أداة فعالة تساهم في تنمية التعليم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مستعرضا الخدمات التربوية التي يقدمها القطاع والدور السوسيو- اقتصادي الذي يضطلع به.
وشدد السيد الكاتب العام، خلال هذا اللقاء، الذي خصص لتقديم نتائج دراسة انجزها المكتب الدولي لتنمية التربية حول وضع استراتيجية للارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، على أن التعليم الخصوصي يكتسي في كافة البرامج الإصلاحية، رهانا حقيقيا لدى المسؤولين من أجل النهوض بأوضاع التعليم، واعتباره شريكا رئيسا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جودته.
ومن جهتها ثمنت السيدة ياسين دياما فال، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، بهذه الدراسة التي تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب، و تعد ثمرة تعاون وشراكة بين الحكومة المغربية والبنك الإفريقي، وتترجم توجهات الحكومة نحو الارتقاء بالتعليم الخصوصي المدرسي والجامعي.
و شكل اللقاء، الذي شاركت فيه الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي المدرسي، والجمعيات المهنية لقطاع التكوين المهني الخصوصي ، وكذا ممثلين عن قطاع التعليم العالي والمصالح المركزية بالوزارة، مناسبة لتقديم نتائج الدراسة التي استهدفت تشخيص وضعية 94 مؤسسة تعليمية خصوصية بأربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين و51 مؤسسة للتكوين المهني و4 جامعات خاصة و9 مؤسسة للتعليم العالي الخاص ، كما اعتمدت على مقابلات ولقاءات شبه مباشرة مع بعض المواطنين، فضلا عن تنشيط 7 مجموعات تركيز بهذه المؤسسات ، مستشرفة آفاق تطويره باستلهام تجربة خمس دول (بلجيكا ،كندا ،الشيلي ،إنجلترا وتونس)، أثبتت نجاعتها في الارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي، على مستوى بنية القطاعين، والحكامة وطبيعة الشراكات التي تجمع بين التعليمين العمومي والخصوصي على المستوى الوطني والدولي، وكذا على مستوى التمويل، وعلى مستوى الممارسات والتجارب التي تم استلهامها.
وتنبني هذه الاستراتيجية على مخططات إجرائية سيتم تفعيلها في أفق 2020-2021، محددة الأهداف والعمليات والنتائج والفاعلين والوسائل ، فضلا عن مؤشرات النتائج المحققة راهنيا. كما تقوم على ثلاث تدابير ذات الأولوية ، والمتمثلة في إرساء حكامة جيدة على مستوى العتاد الديداكتيكي بمؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي من أجل جعله ينخرط في الجهود الوطنية لتعميم التمدرس، وكذا تدخل وزارة التربية الوطنية في تحقيق الجودة بمؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي من خلال تكوين المدرسين والمكونين ومسيري المؤسسات الخصوصية التعليمية و التكوينية، إلى جانب دعم شراكات بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.
وقد تميز هذا اللقاء باستعراض تجارب بعض الدول التي خاضت غمار تأهيل قطاع التعليم والتكوين الخصوصي، خاصة نموذج المدارس الشريكة، من خلال نظام التأطير البيداغوجي بها، والمصاحبة البيداغوجية وبنيات الاستقبال، وكذا من حيث التمويل ، ومعايير قياس المردودية، وكيفية تحديد واجبات التمدرس بها.
ويهدف هذا النموذج إلى توفير عرض مدرسي عبر شراكات عمومي /خصوص تحقق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي، وكذا إلى تحقيق كفايات متوازنة بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، من خلال بناء نظام أساسي جديد للمؤسسات التعليمية، ينبني على الشراكة بين القطاع العمومية والخصوصي، وكذا إلى تشجيع تكوين مجموعات مدرسية منتظمة داخل شبكات للمؤسسات تتوفر على القدرات والخبرات اللازمة لضمان استدامتها وخلق بنيات مدرسية متعددة المواقع.