بناء على التقرير المفصل الذي أصدرته لجنة تصحيح الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا بالثانوية التأهيلية ابن سليمان الرسموكي ، والذي توصلت الجمعية بنسخة منه ، فإن فرع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بتيزنيت بعد تدارسه للتقرير وتتبع ما ورد في نص الامتحان الجهوي لهذه السنة ، ينبه الرأي العام بإقليم تيزنيت خاصة وبجهة سوس ماسة درعة عامة إلى ما يلي :
+ أن الطريقة التي وضع بها الامتحان خالف كل الأعراف ومنهجية التقويم التي سار عليها التقويم الإشهادي بالجهة منذ عقود.
+ ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ لاعتماد الامتحان على كتاب واحد وليس على الكتابين المقررين في السنة الأولى بكالوريا وهما : " في رحاب التربية الإسلامية " و " منار التربية الإسلامية
+ الطعن في مصداقية الأستاذ بالجهة ، والاتهامات التي قد توجه إليه ، بسبب المفاجأ ة التي فاجأ بها الموضوع التلاميذ والأساتذة على السواء، دون تمكين السادة الأساتذة من الاطلاع على الموضوع في حينه.
+ مخالفة الموضوع للوثيقة الرسمية المعتمدة في التقويم ، وهو الإطار المرجعي للسنة الأولى بكالوريا المعدل لسنة 2010، والتقرير أفادنا بتفاصيل تتعلق بالجوانب التي تم فيها خرق الإطار المرجعي .
+ عدم احترام الامتحان للمعايير المعتمدة على الصعيد الوطني للامتحان الجهوي سواء في الوضعية أو الأسئلة أو التطبيقات أو الأنشطة أو الإرث.
+ الغموض الكبير الذي شاب غالبية الأسئلة، واحتمالها للإجابات المتعددة التي تتناقض بشكل صارخ مع ما ورد في عناصر الإجابة.
+ اختلاف سلم التنقيط بين ما ورد في نص الموضوع وعناصر الإجابة في بعض الأسئلة .
وبناء عليه فإن الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وتنويرا للرأي العام وتبرئة للذمة يدعو إلى ما يلي:
+ التدخل لدى السيد مدير الأكاديمية ومصلحة الامتحانات بالجهة ، لرفع الحيف الذي قد يطال عدد لا يستهان به من التلاميذ الذين هم الضحية في آخر المطاف.
+ إعادة النظر في الطريقة والمنهجية التي وضع بها الامتحان الإشهادي للسنة الأولى بكالوريا لهذه السنة والسنوات المقبلة .
+ إعادة الاعتبار لأساتذة المتضررين معنويا من جراء ما قد يظهر من نتائج كارثية لدى التلاميذ الذين درسوا بكتاب غير الكتاب الذي اعتمد في الامتحان، وللتلميذ باحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
+ احترام الإطار المرجعي الذي هو الوثيقة الرسمية المنظمة للامتحانات الإشهادية.
+ تجنب الفردانية في وضع الامتحانات والاعتماد على اللجان ذات الخبرة يشارك فيها الأساتذة الممارسون.
وبه الإعلام والسلام